تتهم بلدية أم البواقي بعدم الإستجابة للمطالب

نقابــة سيــارات النقــل الحضــري تصــر على تحيين المســارات
نددت أمس نقابة سيارات النقل الحضري بعدم استجابة بلدية أم البواقي، لمطلبها بالرغم من الاجتماعات المتكررة بين مختلف الشركاء، و أكد الفرع النقابي بأن السائقين قرروا الاحتجاج للفت أنظار السلطات الولائية لمطالبهم.
بيان الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحوز النصر على نسخة منه، أبدت فيه نقابة سيارات النقل الحضري أسفها على عدم تجسيد ما تمخضت عنه اجتماعاتها مع الوصاية، نهاية شهر أفريل من السنة الماضية و خلال الأسبوع الأول من السنة الجارية، مؤكدة بأنها بعد انتهاجها سياسة الحوار الذي كان عقيما والذي كان دون نتيجة على أرض الواقع، قررت الاحتجاج مع مطلع الشهر القادم للفت أنظار السلطات الولائية، و دفعها للتدخل وحل الانشغالات العالقة. وبين منسق الفرع بأن النقابة اتخذت محضري شهر جانفي وشهر أفريل الماضي كعينة فقط من بين نحو 7 محاضر اجتماعات لم تجسد نتائجها في الميدان، و يشير محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 جانفي الجاري بمقر الدائرة المتعلق بدراسة انشغالات سائقي سيارات النقل الحضري، أن المشاكل التي ظلت عالقة تخص مطالبة السائقين بتحديد نقاط الوقوف والتوقف لحافلات النقل الحضري مع إضافة نقطة توقف للسيارات أمام مستشفى ابن سينا، والتدخل لمنع استغلال الخطوط من طرف سائقي سيارات الأجرة من خارج المدينة. الفرع النقابي و في الاجتماع الأخير طالب كذلك بتحيين مسار حافلات النقل بين البلديات نظرا لاستغلالهم نقاط توقف بطريقة غير قانونية، مع المطالبة بتشكيل اللجنة البلدية المكلفة بدراسة إمكانية تغيير المسار، و دعا الفرع  إلى إعادة وضع بعض لافتات التوقف التي انتزعت من طرف النقالين غير الشرعيين، و كذا تكثيف دوريات الأمن خاصة عبر نقاط التوقف نظرا لتعرض السائقين للاعتداءات من طرف الناقلين الفوضويين.                

أحمد ذيب  

عمــال بمسـح الأراضــي يطعنــون في قــرارات تحويــل
ناشد أمس عمال بمديرية مسح الأراضي بأم البواقي، مديرية الوظيفة العمومية بقسنطينة بإنصافهم وإعادة الاعتبار لهم، بعد القرار الذي القاضي بتحويلهم إلى ولايات مختلفة، و ذكروا أنهم  تقدموا بطعن لدى الجهات المعنية ملتمسين الموافقة عليه. العمال الأربعة و يتعلق الأمر بـثلاثة رؤساء مكاتب و موظفة، تقدموا بطعن في القرار الذي صدر ضدهم من طرف المجلس التأديبي للمديرية الجهوية لمسح الأراضي بقسنطينة، الذي سلط عليهم عقوبات من الدرجة الثالثة تقضي بتحويلهم خارج مكان عملهم، أين تم تحويلهم لولايات تبسة و خنشلة و سوق أهراس و قسنطينة. ممثل عن العمال الأربعة الذين اعتبروا القرار الصادر ضدهم تعسفيا كشف أمس للنصر بأنه و زملاؤه استندوا للمادة 175 من قانون الوظيفة العمومية 06/03، الذي يمنح لهم الحق في تقديم طعون في قرار المجلس التأديبي، غير أن جهات أخرى ذكرت لهم بأن المادة 24 من القانون 84/10 لا تمنح لهم حق الطعن في قرارات المجلس التأديبي. و أضاف المتحدث بأنهم توجهوا بتقرير مفصل للمدير العام لمسح الأراضي يلتمسون تدخله لإنصافهم، خاصة بعد أن قام المدير الحالي بأم البواقي بشطب أسمائهم من قوائم الحضور اليومية.
أحمد ذيب