قرين يلتقي اليوم رئيس هيئة مراقبة الانتخابات

الحكومة تريد انتخابات هادئة إعلاميا
• لن نمنع أي قناة من تغطية التشريعيات ونتحاور مع الجميع
أكد وزير الاتصال حميد قرين، بأن مصالحه ستتخذ تدابير لمنع أي تجاوزات أو قذف خلال الانتخابات التشريعية، نافيا وجود أي قرار لمنع القنوات المعتمدة من تغطية كل الأنشطة المتعلقة بالانتخابات، وأعلن عن عقد لقاء مساء اليوم مع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لضبط الترتيبات التي تخص الانتخابات من جانبها الإعلامي لتفادي أي انزلاقات محتملة، مشيرا إلى أن الحكومة تريد انتخابات هادئة إعلاميا.
شرعت الحكومة في وضع ترتيبات عملية لمنع أي تجاوز إعلامي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وتقرر وضع تدابير تتعلق بكيفية تغطية القنوات الخاصة، ومنها القنوات الخمس المعتمدة رسميا، وكذا القنوات الأخرى التي لم تتحصل بعد على تراخيص، وإن كانت الحكومة قد فضلت ترك المجال مفتوحا أمام كل القنوات، إلا أنها بالمقابل ستتدخل في حال تسجيل أي خرق للقوانين.
و دعا وزير الاتصال في سياق ذي صلة، وسائل الإعلام للتحضير للانتخابات التشريعية. وأعلن أمس، على هامش مؤتمر حول موضوع «التنظيم الذاتي للصحافة نحو الاحتراف»، عن عقد لقاء مساء اليوم، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتغطية مجريات الانتخابات التشريعية المقبلة، واصفا اللقاء المرتقب بالعادي، مضيفا بأن كل التدابير التي ستعتمد ستستند للدستور وقانون الانتخابات
ونفى الوزير وجود أي قرار لمنع القنوات الخاصة من تغطية الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن مصالحه لن تمنع أي قناة من تغطية اللقاءات والتجمعات الانتخابية طالما لديها أساس قانوني، و قال بأن ملف اعتماد القنوات الخاصة لا يزال مستمرا، حيث قامت سلطة الضبط بمراسلة أغلب القنوات حتى تتكيف مع الشروط التي وضعتها الحكومة لاعتمادها.
وأوضح قرين أن هناك خمس قنوات تلفزيونية  معتمدة  سيتم إبلاغها  بأهمية احترام الشروط المهنية في تغطية الانتخابات التشريعية وتفادي القذف و الشتم  ضمانا  لتشريعيات هادئة كما قال.
وأكد وزير الاتصال، بأن الحكومة ستتحدث إذا تطلب الأمر ذلك، مع القنوات الأخرى التي لم تحصل بعد على اعتمادها، نافيا تسجيل أي حالات تهديد وشتم على القنوات الخاصة خلال الحوارات السياسية، مؤكدا في الوقت ذاته، أن القنوات التي تبث من الخارج ولها مواقف معادية للجزائر لن يسمح لها بمتابعة الانتخابات و أكد بأن الحكومة تريد تشريعات هادئة إعلاميا.
وبخصوص السجال المثار إعلاميا وخاصة على مستوى الصحافة الرياضية بعد الأداء المخيب للفريق الوطني في «كان الغابون» والانتقادات التي طالت رئيس الهيئة الكروية الجزائرية محمد روراوة، داعا الإعلام “لتجنب السب والقذف»، و أضاف وزير الاتصال بأنه مع الانتقاد وحرية التعبير ولكن لا للتجريح والقذف، واعتبر بأن رئيس فدرالية كرة القدم هو شخصية معرضة للانتقاد، مضيفا أن الوسط الرياضي تحركه المشاعر والعاطفة وفي بعض الأحيان تكون بعيدة عن العقل.
وأقر وزير الاتصال بوقوع «بعض التجاوزات اللفظية التي يرفضها لكن دول الوصول إلى حد القذف والشتم»، وأوضح قائلا «تابعت بعض النقاشات التي كانت شديدة وعاطفية دون أن تصل إلى حد الشتم والتجاوز اللفظي»، معتبرا بأن المطالبة بتنحية رئيس الفدرالية ليس من دور الصحفي، الذي عليه الاكتفاء بدوره والابتعاد عن التجاوزات في الألفاظ، داعيا رئيس الفدرالية الوطنية لكرة القدم لتقديم شكوى إلى العدالة إذا أحس بأن الانتقاد الذي طاله تحول إلى قذف وشتم.
واعتبر وزير الاتصال أن الفريق الوطني ليس رئيس الفدرالية محمد روراوة وليس الوزير بل يمثل كل الشعب ، مضيفا بأن الفريق نجح في عام 2014، ولكنه فشل في 2017، داعيا إلى الكف عن استعمال مصطلح المغتربين والمحليين، مشددا على ضرورة عدم التفريق بين عناصر المنتخب، وأكد بأن الحديث عن سياسة التكوين أمر إيجابي، ولكن تحقيق ذلك يتطلب 10 سنوات لتكوين فريق تنافسي، مشيرا إلى أن السؤال الواجب طرحه يتعلق بنوعية التحضيرات ومدى تناسبها مع منافسة قارية من هذا الحجم.
 أنيس نواري