ثلاث سنوات سجنا للمدير السابق للخدمات الجامعية
نطقت أمس محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بسكرة بحكم يقضي بسجن ثمانية إطارات من الخدمات الجامعية بعد متابعتهم بتهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري به العمل لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
المحكمة قضت بسجن كل من المدير الولائي السابق للخدمات الجامعية بثلاث سنوات، فيما سلطت عقوبة سنتين سجنا في حق كل من مديري إقامتين جامعيتين ورئيس قسم بالمديرية المذكورة ومتصرفين إداريين ومحاسب إداري رئيسي بنفس المديرية، إلى جانب مدير آخر لإقامة جامعية، فيما استفاد أحد الإطارات من البراءة.
حيثيات القضية حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة تعود إلى العام الماضي ، عندما ألقت عناصر الضبطية القضائية التابعة لدرك ولاية بسكرة، القبض على الإطارات المذكورين في قضية إبرام صفقة مشبوهة في مجال النقل الجامعي أحال بموجبها الطرف المتضرر من الصفقة القضية على الجهات القضائية المختصة التي فصلت بعد ذلك بعدم شرعية الصفقة في إطار القانون الجاري به العمل وبعد فتح تحقيق معمق من قبل المصالح الأمنية المختصة في تفاصيل القضية تم توقيف الأطراف المتورطة وإحالتهم على العدالة للفصل في أمرهم على خلفية الجرم المنسوب في إطار القانون وقد حاول المتهمون وهيئة دفاعهم أثناء جلسة المحاكمة إقناع العدالة ببعض الحجج، إلا أنها نطقت بالحكم المشار إليه أعلاه.
ع/ بوسنة