زيادات تدريجية في أسعار تأجير محلات بلدية قسنطينة
لمح، أول أمس، والي قسنطينة كمال عباس، إلى أن الإدارة لن ترضخ لمطالب التجار التي تفرض إبقاء العمل وفق أسعار الإيجار القديمة لمحلات البلدية، مؤكدا على أن الزيادات ستكون بطريقة تدريجية في إطار عملية تثمين الممتلكات التي أقرتها الحكومة مؤخرا.
و قال المسؤول الأول على الولاية خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي، إنه لا يعقل الاستمرار في اعتماد أسعار منخفضة لتأجير أملاك الدولة، مشيرا إلى أن محلات الخواص و المراكز التجارية الكبرى، تؤجّر بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 30 ألفا و 40 ألف دينار، في حين تنحصر قيمة الإيجار بالنسبة للمحلات التابعة لبلدية قسنطينة ما بين 2000 دج و 3000 دج، و هو ما اعتبره الوالي بغير المعقول خاصة و أن الكثير من هذه المحلات تقع في نفس الشوارع التي يملك فيها خواص متاجر مماثلة، مشيرا إلى تسجيل حالات لكراء المستفيدين من محلات البلدية لأشخاص آخرين بأثمان مرتفعة، مقابل تسديد مبالغ زهيدة لخزينة البلدية.
كمال عباس لمح إلى أن السلطات الولائية لن ترضخ للمطالب التي تفرض الإبقاء على الأسعار القديمة لتأجير أملاك البلدية، مشيرا إلى الإضراب الأخير الذي دام ليومين و قام به مئات التجار من أسواق كبرى احتجاجا على إقرار المجلس الشعبي البلدي زيادات تصل إلى 600 بالمئة في ثمن الكراء، حيث أكد الوالي في هذا السياق على تطبيق سياسة التثمين بطريقة تدريجية في هذه الحالة، من خلال اعتماد زيادات سنوية و ليس دفعة واحدة.
و قال الوالي إن سياسة التثمين لا مفر منها، خاصة و أن الداخلية قامت بتقليص الإعانات الموجهة للبلديات بعد فترة انخفاض أسعار البترول و انكماش الإيرادات، و تم توجيه تعليمات للبلديات بخلق مصادر أموال بديلة، و الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل الخزينة، و لم يستثن الوالي في حديثه الأملاك الوقفية المسيرة حاليا من طرف الخواص، حيث أكد على ضرورة استرجاعها و تفعيلها كمصادر للتمويل.
خالد ضرباني