الاستنـجـاد بـالـمساجـد و المجتـمع الـمدني لـلحد من تزايــد الأطفـال غـير الـشرعييـن
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم المساجد والإعلام والمؤسسات التعليمية وكذا المجتمع المدني للمساهمة في التقليل من ظاهرة الأطفال غير الشرعيين، نافية حيازة وزارتها على عدد أفراد هذه الشريحة، مستهجنة في ذات الوقت تحميل المسؤولية للمرأة وحدها.
وقالت الوزيرة في جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالبرلمان، إن قضية الأمهات العازبات هي قضية المجتمع ككل، بداية بالنخبة والأسرة، وأنه لا يمكن اختزالها في قطاع حكومي واحد، لأن مسؤولية الأطفال غير الشرعيين يتحملها المجتمع والمسجد والأسرة وكذا المجتمع المدني، لكون الظاهرة تحمل طابعا أخلاقيا، موضحة أن وزارة التضامن تتكفل بهذه الشريحة التي تطلق عليها تسمية الطفولة المسعفة على مستوى مراكز مختصة، وأن عددهم بلغ إلى غاية 30 نوفمبر الماضي 1237 طفلا، موزعين على مستوى 53 مركزا عبر 41 ولاية، ويستفيدون من الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي، طبقا لما ينص عليه الدستور، الذي ينبذ كافة أشكال العنف، وكذا تماشيا مع تعاليم ديننا الحنيف.
ورفضت مونية مسلم بشدة توجيه كافة التهم إلى المرأة أو الأم العازبة، مصرة على ضرورة تقاسم مسؤولية انتشار ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ما بين المرأة والرجل، لأن الزيارات الميدانية التي قادتها إلى ولايات عدة وكذا التقارير التي بلغتها، أظهرت أن الكثير من النساء وجدن أنفسهن ضحايا للزواج العرفي، وتخلي أسرهن عنهن، إلى جانب الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الفتاة نتيجة طلاق الأبوين، وكذا تدني المستوى المعيشي، قائلة إنه علينا كنخبة أن نتطرق إلى ظاهرة الطفولة المسعفة من منطلق أن النساء هن ضحايا المجتمع، مؤكدة أن دراسة حديثة أظهرت أن الفتاة الجزائرية من أكثر النساء في العالم صيانة لشرفها ومقتا للرذيلة.
وكشفت ممثلة الحكومة أن 362 أما بيولوجية أصرت على عدم التخلي عن فلذات أكبادها رغم الظروف الاجتماعية القاهرة، وهن يخضعن لمتابعة لصيقة من قبل وزارة التضامن، معظمهن وقعن ضحايا الزواج العرفي، كما يتم تخصيص دعم للمراكز التي تتولى رعاية الطفولة المسعفة، مشددة على أن إعانة ومرافقة النساء اللواتي يعلن أطفالا غير شرعيين، أي الأمهات العازبات، بهدف الاندماج في المجتمع، لا يعني بأنه تشجيع على هذه الأفعال، بل هو التزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
وأرجعت وزيرة التضامن انتشار الظاهرة إلى التخلي عن قيم الاجتماعية والتربوية التي تلقنها الأسرة، وكذا انعدام الحوار داخل الأسرة، بسبب الاختفاء وراء الطابوهات والممنوعات، في حين أنه ينبغي فتح هذا الملف ومناقشته من خلال الحوار والحملات التحسيسية لفائدة الشباب والمراهقين، للتصدي للظاهرة، مشددة على أهمية دور المساجد في تلقين القيم الأخلاقية ونشر الوازع الديني.
لطيفة/ب