238 إمـرأة حاضــنة استفــــادت من صنـــدوق النفـقة
أفاد وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، بأن 238 إمرأة مطلقة و 599 طفلا تحصلوا على مستحقاتهم عن طريق صندوق النفقة، مؤكدا أن الاستفادة من الصندوق تخص حالات الطلاق التي وقعت بعد صدور قانون صندوق النفقة.
وبرر الوزير في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني إقرار صندوق النفقة، بالوضعية التي كانت تعيشها بعض الأسر نتيجة طلاق الزوجين وتعنت الزوج في دفع النفقة المحكوم بها، أو عجزه عن ذلك، وأنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم إنشاء صندوق النفقة، المؤسس على مبدأ التضامن الاجتماعي، بهدف تمكين المرأة الحاضنة أو المطلقة المحكوم لها بالنفقة، من الاستفادة من مبالغ النفقة في آجالها، على أن تتولى المصالح المختصة الرجوع على المدين بالنفقة. و أضاف أنه بعد وضع الإطار التنظيمي لتطبيق القانون، تم إجراء تقييم بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، لأن استغلال الصندوق يقع تحت مسؤولية المصالح الاجتماعية التابعة لهذه الوزارة، موضحا أنه منذ بداية تطبيق القانون إلى غاية ديسمبر 2016، بلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة للقضاء بغرض تحصيل مستحقات النفقة 598 طلب، في حين صدر عن الجهات القضائية المختصة 594 أمرا ولائيا، 306 تم الرد عليها بالقبول، واستفاد من خلالها 599 طفلا و238 امرأة مطلقة من المستحقات المالية للصندوق، مبررا رفض بعض الطلبات بأن أحكام النفقة المعنية صدرت قبل دخول قانون صندوق النفقة حيز التنفيذ، لأن القانون يطبق على ما يأتي. و طمأن بأن مصالح وزارة التضامن تسهر على إفادة النساء والأطفال المحضونين بمستحقاتهم المالية في وقتها، وأن مصالح النشاط الاجتماعي والتضامن تسهر ميدانيا على تحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن قانون صندوق النفقة ما يزال في بداية تطبيقه، وهو يحتاج أحيانا إلى بعض الوقت. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالكفالة، كشف الطيب لوح عن إصدار 2000 كفالة سنويا، وأنه خلال العام 2016 تمت مطابقة 2733 طفل مكفول بلقب كافله، ويتعلق الأمر بالأطفال عديمي النسب، موضحا أن الكفالة لها معنى دقيق ومحدد في القانون، ولا يمكن اعتبار الوثائق التي تمنحها الإدارة حول إعالة الوالدين أو الأقارب كفالة، لأنها تعني الأطفال، وهي تخضع لإجراءات مضبوطة تتولى جزء منها وزارة التضامن، قبل وضع الطفل لدى عائلة معينة. لطيفة/ب