إطلاق دراسة لتقييم الآثار الاقتصــادية والاجتماعية للإعفـــاءات الجبائيــة
أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق مشروع لتطوير نماذج القياس الاقتصادي، بالتعاون مع خبراء دوليين بهدف تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المزايا والإعفاءات الجبائية الممنوحة للمستثمرين بهدف تنشيط الاقتصاد. وأوضح الوزير في رده أول أمس، على سؤال شفوي للنائب عبد العزيز بلقايد، عن التكتل الأخضر، أن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية عن طريق نماذج القياس الاقتصادي هي عملية معقدة جدا، حتى بالنسبة للبلدان المتقدمة، حيث تم اعتماده من قبل أربع دول فقط، كاشفا عن وجود ثلاث تقنيات أخرى، لقياس الأثر المالي للنفقات الجبائية، وهي طريقة فارق الإيرادات المتمثلة في تقدير مبلغ نقص الإيرادات مع تثبيت العوامل الأخرى، وطريقة زيادة الإيرادات وكذا طريقة النفقة المعادلة. وقال ممثل الحكومة إنه في إطار التحضير لمشروع القانون العضوي لقوانين المالية، سيتم إدخال إصلاح من خلال إعداد تقرير سنوي حول النفقات الجبائية، سيرفق مشروع قانون المالية لكل سنة، كاشفا عن قيام مديرية التأطير والسياسات بإعداد تقارير سنوية حول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمزايا الجبائية، الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا وكالة «أنساج»، وأنه خلال سنة 2014 بلغت النفقة الجبائية 945 مياد دج. وفي سياق آخر، وفي رده على سؤال يتعلق بالمراقب المالي على مستوى البلديات، أفاد بابا عمي، أن دوره لا يمكن أبدا في عرقلة التنمية المحلية للبلاد، جراء الرقابة القبلية التي يقوم بها، وإنما الهدف منه هو إضفاء الشفافية والشرعية على النفقات المحلية وترشيدها، حيث يقوم بالتدقيق في مدى قانونية النفقات، ومن صلاحياته عدم اعتماد النفقات غير المطابقة للتنظيم بصفة مؤقتة، إلى غاية تدارك الأخطاء المسجلة، كما يمكنه رفضها تماما إذا كانت الإجراءات مخالفة للقانون، لكنه أكد أن القانون يعاقب على كل رفض غير مؤسس في اعتماد النفقات المحلية. ل/ب
