لجنة المالية توصي بالسماح للمجاهدين باقتناء سيارات دون المرور على الوكلاء
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة علنية بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين، هي مشروع قانون متعلق بالنظام الوطني للقياسة، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، وكذا مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون خاص بالتنظيم القضائي.
وقد تمت المصادقة على هذه القوانين في غياب وزيرا العدل حافظ الأختام الطيب لوح المعني بمشروعين، والصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب المعني بقانون واحد، ولم يحضر الجلسة سوى وزير المالية حاجي بابا عمي، وقد أجمع أعضاء المجلس من خلال التقارير التكميلية الخاصة بالقوانين الأربعة التي تمت تلاوتها على أهمية هذه المشاريع لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين بالنسبة لقانون القياسة، وكذا لضمان حقوق وحريات المواطنين في مجال التقاضي والطعن بالنسبة لتعديل قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي، و في مجال تعزيز الرقابة على صرف المال العام بالنسبة لقانون تسوية الميزانية.
وقد أوصت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس في تقريرها التكميلي بضرورة الترخيص للمجاهدين لاقتناء سيارات بأموالهم الخاصة وبصفة مباشرة دون المرور عبر الوكلاء، وهو المطلب الذي سبق أن رفعه أحد أعضاء المجلس خلال المناقشة.
و على العموم فقد أوصى أعضاء مجلس الأمة من خلال التقارير التكميلية المتعلقة بالقوانين الأربعة بضرورة تطبيقها بحذافيرها على أرض الواقع وفي أسرع وقت ممكن.
إ – ب