تراجع الجريمة دليل على نجاح مخطط الانتشار و التدخل
كشفت حصيلة الدرك الوطني بقالمة التي قدمها قائد المجموعة حمدي مداني يوم الخميس أمام الصحافة المحلية عن تراجع مؤشر الإجرام العام و الإجرام المنظم و كذا حوادث السير السنة الماضية عبر إقليم الولاية مقارنة بالسنة التي سبقتها، معتبرا ذلك دليلا على نجاح مخطط الانتشار و التدخل الذي وضعته المجموعة. و قال قائد المجموعة بأن هذا التراجع الهام و المشجع يعود إلى التواجد الميداني الفعال لقوات الدرك الوطني عبر تراب الولاية و نجاح مخطط الانتشار و التدخل الذي تشرف عليه قيادة الأركان و تفعله بسرعة عندما يستدعي الوضع تدخلا سريعا لمواجهة العصابات التي تستهدف الأشخاص و الممتلكات. و حسب نفس المسؤول فقد تراجع مؤشر الإجرام العام ضد الممتلكات و الأشخاص و الأسرة و الآداب العامة و السلم و النظام العموميين إلى 13 بالمائة مقارنة بسنة 2015، و عرف الإجرام المنظم الذي يستهدف سرقة المركبات و المواشي انخفاضا بين 45 و 40 بالمائة. و في مجال أمن الطرقات تراجع مؤشر حوادث المرور أيضا سنة 2016 بنسبة 40 بالمائة تقريبا، مقارنة بسنة 2015 و عرف عدد القتلى و الجرحى انخفاضا كبيرا تراوح بين 17 بالمائة و 130 بالمائة وفق الأرقام التي قدمها قائد مجموعة الدرك. و في المقابل عرفت عمليات حجز المواد الممنوعة كالمخدرات و المهلوسات و عمليات القوانين الخاصة و تعريف الأشخاص و المركبات ارتفاعا كبيرا، يعكس الجهد المبذول من طرف وحدات المجموعة التي تغطي 94 بالمائة من بلديات ولاية قالمة، و لم تبق إلا بلديتي بوحشانة و جبالة خميسي دون تغطية لكنهما تحت المراقبة الدائمة من طرف الفرق الإقليمية المجاورة لهما. و أظهرت حصيلة الدرك الوطني اندحارا كبيرا لعصابات المواشي التي زرعت الرعب بالمنطقة و ألحقت خسائر جسيمة بالمربين خلال السنوات الماضية، كماعرفت السنة الماضية تراجعا كبيرا لنشاط هذه العصابات التي نفذت 25 عملية سرقة فقط، مقابل 40 عملية في السنة التي سبقتها. و قد سقطت رؤوس كبيرة تقود شبكات لصوص المواشي بقالمة في ضربات نوعية عرفتها المناطق الريفية المعزولة، و لم تبق سوى بعض العناصر التي تحاول تنفيذ عمليات متفرقة بين حين و آخر، لكنها أصبحت تحت المراقبة و الحصار و لم تعد قادرة على التحرك.
فريد.غ