لإبرام صفقات مخالفة للتشريع

سنة و نصف سجنا لرئيسي بلديتي الشرفة و بكوش لخضر بعنابة و سكيكدة

عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة
إدانـــة رئــيس بلديـــة الشـــرفـــة بـ 18 شهـــرا نـــافـــذا بعــنابـــة
قضت محكمة برحال الابتدائية بعنابة أمس، بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الشرفة (أ.ب) كما عاقبت النائب الأول للمير ومقاول بعام حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة رؤساء مصالح وموظفين في القضية.
و كان وكيل الجمهورية قد التمس في حق رئيس البلدية 9 سنوات حبسا نافذا، و12 سنة لنائبه رفقة المقاول، بعد متابعتهم بتهم تبديد المال العام و إبرام صفقات مشبوهة، و سوء التسيير و تضخيم الفواتير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عمدا، عند إبرام صفقات عمومية ومنح الصفقات لبعض المقربين باستعمال سجل تجاري وهمي.
وقائع القضية تعود لنهاية العام الماضي إثر شكوى تقدم بها أعضاء بالمجلس البلدي، للنائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، تتضمن اتهام المير بتزوير شهادة ميلاد لسيدة تحمل بيانات امرأة أخرى متوفاة، إلى جانب تحصل المتهم على التقاعد المسبق و لكنه  لم يُقدم استقالته من المجلس للرجوع إلى المنصب الأصلي، مع اتهامه بمنح شهادات تفيد بامتلاك أراضي فلاحية وهمية للاستفادة من المواد الكيميائية والأسمدة الآزوتية لبيعها في السوق السوداء و استخدامها من قبل أشخاص آخرين في استغلال أراضي زراعية خارج إقليم بلدية الشرفة، و تضمنت الشكوى اتهام المير أيضا بتزوير شهادته المدرسية التي تمكن من خلالها الحصول على عمل في منصبه الأصلي.  
وبناء على المعلومات التي قُدمت في الشكوى، تحركت النيابة العامة بإسناد التحقيق لفرقة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك ، التي توصلت من خلال التدقيق في بعض المستندات وسماع بعض الأطراف، إلى وجود شبهات فساد و تبديد المال العام واستغلال منصب رئيس البلدية لمنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام وصفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم الجاري العمل بهما.
كما تابعت نيابة محكمة برحال، رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير ومهندسة قسم الري، وكذا نائب رئيس البلدية المكلف بالأشغال، و رئيس مكتب الصفقات الذي كان يشغل منصب الأمين العام السابق للبلدية، وزوجة أخ رئيس البلدية، عن جنحة التزوير في وثائق إدارية، وجنحة التأثير على أعوان الدولة عند إبرام صفقات عمومية، و تبديد أموال عمومية . رئيس البلدية أنكر لدى استجوابه من قبل قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه لم يقم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وأعطى بعض المشاريع بالتراضي البسيط  لكون قيمتها أقل من المبلغ الخاضع للاستشارة، في بعض الوضعيات الاستعجالية فقط.  من جهته نفى المقاول تحصله على مشاريع بطريقة مخالفة للتشريع، وقال بأن الأشغال التي قام بها كانت بناء على دفتر شروط محدد. كما صرح الموظفون بأنهم التزموا بجميع الإجراءات التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية، مع تأشير من المراقب المالي للولاية، ومصالح مديرية التعمير والبناء في ما يتعلق بنوعية الأشغال
 المنجزة.                 
حسين دريدح

في قضية تزوير و إبرام عقود مخالفة للتشريع
سنة و نصف  سجنا "لـمير" بكوش لخضر الأسبـق بسكيـــكدة
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، رئيس بلدية بكوش لخضر الأسبق (ج.ل) بجناية التزوير واستعمال المزور وجناية إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به وجنحة اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية لفائدة الغير،و أصدرت ضده حكما بالسجن لمدة 18 شهرا، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات معتبرا التهم ثابتة في حق المتهم.
حيثيات القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى السنوات الممتدة بين  1997 و ألفين، عندما فتحت فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك تحقيقات بناء على رسالة مجهولة تفيد بأن «المير» قام بارتكاب تجاوزات تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية مختلفة، كما قام بتزوير محررات رسمية، و قد خلص التحقيقات أن رئيس البلدية قام بإبرام صفقة خاصة بمشروع قناة الصرف الصحي عن طريق التراضي، و إبرام صفقة خاصة بالجدار الواقي بطريقة مشبوهة، بالإضافة إلى تضخيم  راتبه الشهري، عن طريق تقديم شهادة توقيف الراتب الشهري من منصبه في المركز الطبي البيداغوجي بعزابة التي تحدد أجرته بـ16 ألف دينار، بينما كانت أجرته الشهرية الحقيقية 12 ألف دينار، فضلا عن تزوير في سجل المداولات الخاص بتوزيع 60 مسكنا بتحريف محضر الجلسة و محو أسماء عدد من المستفيدين وتعويضهم بأشخاص آخرين.
كما كشفت نتائج الخبرة وجود تزوير في المداولة الخاصة بتمديد عقود كراء المحلات التجارية وقطع أراضي تابعة للبلدية و وصولات و فواتير البنزين.
أثناء المحاكمة أنكر مير بكوش لخضر السابق ما نسب إليه من تهم، وصرح بأن الصفقات الخاصة بالجدار الواقي تمت بطريقة قانونية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع قناة الصرف الصحي، الذي تنقل لأجله لمقابلة والي سكيكدة بغرض الاستفادة من إعانة مالية لإنجاز المشروع، نظرا للوضعية المستعجلة،  و قد نفى المتهم قيامه بأي تزوير في المداولات.  محامي الدفاع ركز في مرافعته بأن أصحاب الرسالة كانت نيتهم كيدية، بعدما رفض «المير» الرضوخ لمطالبهم،  حيث قاموا  حسبه بتدبير هذه المكيدة حتى يتخلصوا منه، وهو ما تحقق لهم بعد أن تولوا تسيير شؤون البلدية بعد مغادرة موكله منصبه كرئيس .
و بخصوص التزوير والشطب في المداولات و سجل الاجتماعات فقال دفاع المتهم أن الكاتب العام للبلدية  هو الذي يشرف على تحريرها،  و بالتالي فهو يتحمل مسؤولية الشطب و التزوير و ليس موكله الذي طالب من محكمة الجنايات إفادته بالبراءة.            
كمال واسطة