بقاء 14 قائمة متنافسة على 12 مقعدا بولاية قسنطينة
حافظت الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية قسنطينة، على أسماء مرشحيها، ما عدا تغييرين اثنين على مستوى حزبي «الأفلان» و»الأرندي»، فيما صنع حزب «تاج» الاستثناء بعد أن أسقطت القائمة كاملة، ورُفض الطعن المقدم للمحكمة الإدارية.
واستطاعت 14 قائمة حزبية فرض تواجدها من ضمن 15 بسباق التشريعيات بولاية قسنطينة، بعد أن حظيت بموافقة مديرية التنظيم والشؤون العامة وكذا اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث انتهت مهلة العشرة أيام والخاصة بدراسة الملفات دون تسجيل أي مفاجآت، باستثناء إقصاء لمرشحين فقط، وهما الأستاذة سامية بن عباس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بسبب عضويتها في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتعويضها بمسيرة لمؤسسة خاصة في تعليم اللغات حياة بوزيان، إلى جانب سقوط اسم المهندس الفلاحي عن قائمة جبهة التحرير الوطني عبد المجيد بهلول وتعويضه بمناضلة أخرى عن بلدية ديدوش مراد، و حافظت باقي القوائم على كامل مرشحيها للانتخابات، بعد أن استطاعت تخطي مرحلة غربلة الملفات بسلام.
وبالمقابل لم تصمد قائمة حزب تجمع أمل الجزائر أمام عملية الدراسة حيث سقطت القائمة كلية، وهو ما دفع بمسؤولي المكتب الولائي إلى إيداع طعن أمام المحكمة الإدارية ليرفض مجددا، وهو ما يعني أن الهيئة الناخبة بولاية قسنطينة ستتوجه لاختيار ممثليها الاثني عشر بالمجلس الشعبي الوطني للخمس سنوات القادمة من بين 14 قائمة، كلها أحزاب مع غياب للقوائم الحرة.
عبد الله.ب