مـديريــة الـتنظـيـم تـعتمـد 11 قــائمــة وتـرفـض 7 أخرى بـأم الـبواقـــي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر، بأن مديرية التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي، قررت اعتماد 11 قائمة بعد رفع بعض التحفظات المسجلة في ملفات المترشحين بها من بينها قائمتان حرتان، في الوقت الذي تم فيه رفض 7 قوائم أخرى من بينها قائمتان حزبيتان تم إسقاطهما بشكل نهائي بسبب عدم استيفائهما شروط تقديم التوقيعات الفردية، وفي مقابل ذلك صادقت المحكمة الإدارية على إعادة عديد الأسماء لسباق التنافس على المقاعد البرلمانية المخصصة للولاية .
مصادر النصر كشفت بأن مديرية التنظيم والشؤون العامة رفضت بشكل نهائي قائمتي جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة وقائمة حزب تجمع أمل الجزائر “تاج”، بسبب عدم استيفائهما شروط تقديم التوقيعات الفردية، في الوقت الذي مس فيه الرفض الجزئي 5 قوائم أخرى أغلبها تم رفض ملفات متصدريها ومن بينها قائمة الأمل الحرة لمتصدرها رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي، إلى جانب قائمة جبهة القوى الاشتراكية وقائمة جبهة المستقبل وقائمة حزب العمال إضافة إلى قائمة الخط الأصيل .المعطيات الرسمية التي نحوزها أشارت إلى اعتماد مصالح مديرية التنظيم رسميا 11 قائمة بينها قائمتان حرتان هما “التحدي” لمتصدرها عوادي الزين و”النجاح” لمتصدرها الواعر شعبان، إلى جانب اعتماد 9 قوائم حزبية أخرى ويتعلق الأمر بقوائم الآفلان والأرندي وحركة الإصلاح الوطني والحركة الشعبية الجزائرية والفجر الجديد واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، والعدل والبيان والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وتحالف حركتي حمس وجبهة التغيير. وبينت المعطيات التي بحوزتنا إلى رفض ملفات 18 مترشحا بينهم 4 متصدرين لقوائم مختلفة، من جهتها صادقت المحكمة الإدارية على إعادة متصدر قائمة جبهة المستقبل مسعي فاتح للترشح مجددا بعد رفض ملفه إداريا بسبب صحيفة السوابق القضائية للمترشح المدان بغرامة المالية، وصادقت المحكمة على قرار رفض الرابع في الترتيب بالقائمة نفسها الممثل المسرحي عبد الحميد بوحايك بسبب حكم قضائي يدينه بالحبس غير النافذ، وهو الذي تقرر تعويضه، كما صادقت المحكمة على إعادة صاحب الترتيب الرابع في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي رئيس فريق شباب عين فكرون حسان بكوش بعد رفض ملفه بسبب حكم قضائي صدر سنة 2004، وصادقت عشية أمس الهيئة ذاتها على طعن متصدر قائمة الأمل الحرة جبايلية يوسف الذي أقصي هو الآخر بسبب حكم قضائي، وقررت المحكمة إعادة المعني رفقة 4 أسماء من قائمته لسباق الترشح.
المحكمة الإدارية صادقت كذلك على طعن صاحب الترتيب الرابع في قائمة الخط الأصيل الذي عاد ليترشح مجددا، في انتظار أن تفصل ذات الهيئة القضائية في طعن متصدر قائمة حزب العمال دمان محمد عضو المجلس الشعبي الولائي الذي أقصي بسبب غرامة مالية وكذا النظر في طعن صاحب الترتيب السابع من القائمة نفسها، وكانت المحكمة الإدارية قد فصلت برفض طعن متصدر قائمة جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” هبير محمد و تأييد إبعاده من سباق الترشح، ليقوم المعني بتعويض اسمه بشقيقه هبير بزويش في قرار أثار حفيظة بعض مناضلي الحزب، لتغير قيادة الجبهة اسم المترشح بطبيبة الأسنان بوصافر محدادة زوجة طرباق وهو القرار الذي دفع بمترشحي الأفافاس إلى الانسحاب جماعيا من سباق التشريعيات.
وتشير الأرقام التي بحوزتنا إلى أن عملية سحب ملفات الترشح مست 40 ملفا من بينهم 33 ملفا لتشكيلات سياسية و7 ملفات لقوائم حرة، في الوقت الذي تم تسجيل إيداع 18قائمة لملفات ترشحها منها 15 قائمة لأحزاب و3 قوائم حرة، ومس الرفض قائمتين بشكل نهائي و7 قوائم جزئيا فيما تم رفض ملفات 18 مترشحا مؤقتا.
أحمد ذيب