رخص الاستيراد ستدعم خزينة الدولة بأكثر من 25 مليار دولار
-الاقتصاد الوطني سيعرف نموا ملحوظا خلال الثلاث سنوات المقبلة
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش ، أن لجوء الحكومة إلى فرض رخص الاستيراد على 21 مادة و منتوجا، يعتبر قرارا إيجابيا يساهم في ضبط التجارة الخارجية مضيفا أن هذا الإجراء سيمكن الخزينة من أن تربح أكثر من 25 مليار دولار، كما أبرز نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة جيدة على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وتوقع إعادة بعث العديد من المشاريع المتوقفة خلال العام المقبل بالنظر إلى التحسن الذي سيسجل على مستوى مداخيل الخزينة.
وأوضح حميدوش، أن رخص الاستيراد ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من أولئك المستوردين الذين يتهربون من دفع الضرائب ويتعاملون في السوق غير الشرعي وقال في تصريح للنصر، أن خزينة الدولة ستربح أكثر من 25 مليار دولار، والتي كانت تذهب في السوق السوداء والمتعلقة -كما أضاف - بالرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات والتصريح بالعمال.
ويرى الخبير في المؤسسات المالية الدولية ، أن الاقتصاد الوطني لا بأس به حاليا وسيعرف نموا ملحوظا خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتوقع في السياق ذاته أن ترتفع أسعار البترول مع نهاية العام الحالي، موضحا أن الإشكال الواقع حاليا في السوق يتعلق بالمضاربين الذين يتحكمون في الأسعار، وأضاف حميدوش، أنه من المفروض أن تكون أسعار البترول حاليا في حدود 60 دولارا للبرميل ، فيما تصعد خلال فصل الصيف لتصل إلى معدل 70 دولارا، موضحا أن منظمة الأوبك لم تنجح في إيصال المعلومة، وأنها تقدم حسبه إشارات سيئة عن السوق، وقال أنه من المفروض أن يكون الكلام عن الطلب العالمي الذي يزيد وليس على العرض كما يتم حاليا من طرف أعضاء أوبك .
وأضاف أن أسعار النفط ستتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل مع نهاية 2017 وهو ما يجعلنا نتفاءل، مضيفا أنه خلال السنة الحالية سيكون لدينا فائض في صندوق ضبط الموارد لأول مرة وهذا الفائض بالإمكان أن يصل إلى 12 مليار دولار بالمقارنة مع سنة 2016 وهو ما سيسمح خلال العام المقبل بإعادة بعث المشاريع التي توقفت هذا العام الحالي، وأوضح أن نصف هذه المشاريع المتوقفة من المتوقع أن تنطلق من جديد .
وبخصوص توجه الحكومة إلى تعزيز وبعث الاستثمار في المجال الفلاحي وإحداث ثورة في القطاع، أوضح نفس المتحدث أنه يجب أن نعتبر المستثمرة الفلاحية مثل الشركات كما يجب أن نرجع قيمة العمل و من الضروري أن يدفع الفلاح أيضا الضرائب ويجب -كما قال - أن نخرج من الذهنيات الاشتراكية في المجال الفلاحي، مبرزا الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين ومن المفروض أن تكون نتائجه إيجابية وذلك بالتحول إلى التصدير للخارج، سيما إلى الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي التي لدينا اتفاقات معها .
وبالنسبة لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، أوضح حميدوش، أن ما يهمنا هو صناعة قطاع الغيار، وأضاف أن الذي يعمل في هذا المجال يأتي بالقيمة المضافة للدخل أما الباقي فهي تجارة لا أقل ولا أكثر.
مراد - ح