الانتخابات ستكون شفافة واستقلالية القضاء تضمن الاستقرار
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأربعاء، من قسنطينة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون نزيهة من بدايتها إلى نهايتها، و أضاف بأن استقلالية القضاء كفيلة بضمان الاستقرار في البلاد على المدى المتوسط والبعيد ، معتبرا أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى حدوث العشرية السوداء، هو غياب المؤسسات، وصرح بأن إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أوانها أمر لا مناص منه.
وشدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في كلمة ألقاها أمام قضاة ووكلاء الجمهورية بمجلس قضاء قسنطينة، أمس السبت، خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية على أن ما يقوم به القضاة في الهيئات الولائية لمراقبة الانتخابات كفيل بضمان شفافية تامة للانتخابات التشريعية من بدايتها إلى نهايتها، وذلك وفقا لما جاء في نصوص القانون العضوي للانتخابات، وقال «لوح» أن عمل القضاة في اللجان البلدية المنتشرة عبر الوطن سينطلق فعليا أمسية 4 ماي القادم عقب غلق صناديق الاقتراع ومباشرة عمليات الفرز وذلك من خلال تحرير المحاضر.
وربط لوح ما عاشته الجزائر في العشرية السوداء من مأساة ودموية بغياب المؤسسات بما فيها المجلس الشعبي الوطني، مصرحا: «إن مبدأ إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أوانها أمر لا مناص منه».
كما دعا وزير العدل إلى ضرورة التوجه بقوة لأداء الواجب الانتخابي خلال 4 ماي القادم، وقال: «أن قوة المشاركة في الانتخابات أساسي بالنسبة للجزائر وللمواطنين على حد سواء، مضيفا أن الجزائر محافظة على مؤسساتها الدستورية وهو ما جعلها آمنة.وتابع وزير العدل في الكلمة التي تابعها قضاة ووكلاء جمهورية عبر كامل مجالس قضاء البلاد عبر تقنية الفيديو بأن استقلالية القضاء كفيلة بتجنيب البلاد خطر الانزلاق والانفلات، وأضاف: «استقلالية القضاء تضمن استقرار الجزائر على المدى المتوسط والبعيد، كما أن الحريات والحقوق مضمونة ويجب أن يشعر المواطن بحريته»، موضحا أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية مكن من إلغاء كافة الضغوطات المباشرة وغير المباشرة على القضاة، مضيفا أن الإصلاحات العميقة التي مست جهاز العدالة تعتبر تجسيدا لما جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ووجّه وزير العدل تعليمات للنواب العامين حول الرؤية الجديدة المنتهجة في جهاز العدالة والمتعلقة بتكييف الإجراءات الجزائية بما يتماشى وخصائص كل ولاية. كما أمر بضرورة تعميق التحقيقات فيما يخص القضايا المتعلقة بسلامة المواطن وأمنه، وعدم الاكتفاء بإجراء الضبط فقط، وأوضح أنه في قضايا مثل محاربة حيازة السلاح الأبيض لا يجب التوقف عند توقيف الشخص بل يجب التعمق في التحقيق للكشف عن مصدر هذه الأسلحة المحظورة، وذلك ضمانا لأمن المواطن.
كما دعا وزير العدل إلى الاستعداد لتطبيق للإجراءات الجديدة التي جاءت بها عملية الإصلاح، سيما على مستوى محكمة الجنايات، حيث من المنتظر أن تصبح مقسمة إلى محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئناف. كما شدد على ضرورة مسايرة سياسة العصرنة التي شرع فيها ، و قال «كل من هو ليس مع هذه السياسة فمكانه على الهامش»، كما دعا إلى ضرورة تغيير الذهنيات في مجال التسيير وضرورة الاستثمار في العامل البشري.
عبد الله.ب