شاب يطعــــن عمــــه بسبــــب 4 ملاييــــن سنتيــــم بــــــأم البواقــــي
سلطت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 3 سنوات حبسا منها 18 شهرا نافذا و12 شهرا موقوفة التنفيذ في حق المتهم المتابع بجناية الحريق العمدي وجنحة ضرب الأصول، ويتعلق الأمر بالمسمى (م.ف) في العقد الثالث من العمر، الذي التمست النيابة العامة إدانته بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، من جهة أخرى قضت محكمة الجنايات أمس بإدانة الشاب المسمى (ح.ع.س) البالغ من العمر 20 سنة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بعد إتهامه في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، في قضية التمس فيه ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام.
القضية الأولى ومن خلال ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر من السنة المنقضية، عندما تقدم الضحية المدعو (م.ن) في العقد الخامس من العمر بشكوى أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ضد ابنه، متهما إياه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بسبب مطالبته بمبلغ مالي، وأثناء تقديمه الشكوى تلقى الوالد الضحية اتصالا من أفراد عائلته يخطرونه بأن ابنه أضرم النار في سيارته من نوع «داسيا براك».
تحقيقات عناصر الدرك انتهت بتوقيف المتهم ، الذي اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بأن والده رفض أن يشتري له سيارة شقيقه من نوع «رونو R12» ويكتب وثائقها باسمه، وقام في المقابل بعقد قران شقيقه (م.ز) دون أن يلبي طلبه، ليعتدي عليه ويضرم النار في سيارته التي كانت مركونة في مرآب السكن، وكشفت شقيقتا المتهم بأن الأخير دخل في ملاسنات مع والدهما كونه يضعه في موقف محرج دائما، مع أشخاص يقترض منهم مبالغ مالية، وأكدتا بأن شقيقهما اعتدى على والدهما وجره أرضا من الرواق نحو غرفة الاستقبال.
المتهم عاد أمام هيئة المحكمة لينكر إضرامه النار في سيارة والده، معترفا بدخوله في نزاع معه بسبب رفضه إعادة المبلغ المالي الذي أقرض إياه والمقدر بـ14 مليون سنتيم، وبين المتهم بأنه أضرم النار في وثائق تخصه ولم يضرم النار في سيارة والده المركونة في مرآب السكن الذي يحوي قطع غيار.
القضية الثانية جرت حيثياتها منتصف شهر فيفري من السنة الماضية، أين دخل الجاني في صراع مع عمه بسبب مبلغ 4 ملايين سنتيم، وهو المبلغ الذي تبقى من قسمة عائلة المتهم من بيع سكن عائلي ملك للورثة، حيث منحت عائلة المتهم مبلغ 56 مليون سنتيم من أصل 60 مليون سنتيم، ليقوم المتهم بالتعرض لعمه وتوجيه طعنة خطيرة أصابه بها جهة الكبد والكلية والأمعاء الغليظة، واضطر الطاقم الطبي لإجراء عملية جراحية لوقف النزيف الذي لحق بالضحية، الذي رفض الصفح عن ابن أخيه، وطالب بتعويضات مادية جراء العجز الذي لحق به والذي قدره الطبيب الشرعي بـ35 يوما، لتنطق المحكمة في الشق المدني للحكم بتعويض الضحية بمبلغ 50 مليون سنتيم. أحمد ذيب