مستفيـــــــدون مــــــن سكنــــــات ريفيــــــة يطالبــــــون ببعــــــث البرنامـــــــج المجمّــــــــد
يطالب العشرات من المواطنين ببلدية عين عبيد بقسنطينة، بضرورة إعادة بعث استفادتهم من السكن الريفي، بعد تجميدها منذ قرابة ثلاث سنوات، رغم تحصلهم على رخص بناء وحيازتهم لأوعية عقارية، فيما تؤكد البلدية بأن قائمة بأسماء المستفيدين قد أرسلت إلى الولاية، بناء على طلب من مسؤوليها.
وذكر ممثلون عن المعنيين ورؤساء لجان أحياء في اتصال بالنصر، بأنهم رفعوا انشغالاتهم إلى جميع المسؤولين، من أجل المطالبة بإعادة تجديد مقررات الإستفادة التي يعود بعضها إلى عام 2001، علما أنهم تحصلوا على رخص البناء في سنة 2014 ، ليتم بعدها تجميد العملية رغم حيازتهم كما يؤكدون على الأوعية العقارية.
نائب رئيس بلدية عين عبيد المكلف بالمصلحة التقنية، أوضح بأن قائمة تحتوي على 231 إسما تم رفعها إلى السلطات الولائية مؤخرا بطلب منها، قصد إعادة احياء البرنامج الذي يطالب به المستفيدون القدامى ، بعد أن اثبتوا ملكيتهم لوعاء عقاري، أو سكن قديم، مشيرا إلى أن العملية قيد التجسيد.
وكان والي قسنطينة السابق كمال عباس، قد ذكر خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة بأن الولاية استفادت من 600 حصة جديدة ستوزع على مختلف البلديات ، كما ذكرت مصادر مطلعة، أن 1100 حصة التي تعود إلى الخماسي السابق سيتم إعادة اطلاقها، وهذا بتجديد المقررات ورخص البناء التي كان المستفيدون من ذات الحصة، قد تحصلوا عليها ما بين سنتي 2011 و2014.
وطالب المقصون من حصة 450 مسكنا إجتماعيا، التي أشرف على توزيعها الوالي السابق، بضرورة إعادة التحقيق، وإنصاف من أسموهم بالمظلومين مع الاقصاء النهائي لمن ثبت أن شروط الاستفادة من السكن لا تتوفر فيه، كما تجدر الإشارة، إلى أن مصدرا مسؤولا من ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة قد ذكر أن حوالي ألف سكن جاهز للتوزيع في بداية السنة القادمة في منطقة التوسع العمراني، فيما طالبت السلطات الولائية، بضرورة التسريع في انجاز أعمال التهيئة الخارجية ومدرسة ابتدائية لتسهيل توزيع السكنات ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في إنهاء أزمة السكن بالبلدية، التي تعرف انفراجا كبيرا قضى على العجز المسجل خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر، أن برنامجا آخر يضم 2000 سكن كانت شركة هندية قد انطلقت فيه قد تم إلغاؤه ونقله إلى مناطق أخرى بالولاية، حسب ما صرح به المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للنصر في وقت سابق، حيث تطالب فئة من أبناء البلدية بتحويل ذات الحصة إلى وكالة عدل لإنجازها في إطار برنامج البيع بالإيجار.
ص.رضوان