تزويد 11 بلدية بمياه سد بني هارون أولوية قطاع الري بميلة
في أول خرجه ميدانية للسلسلة المبرمجة التي استهلها، أول أمس الخميس، اختار والي ميلة السيد أحمودة أحمد زين الدين، الوقوف على المقدرات التي تميز قطاع الموارد المائية، و كذا الاختلالات و التناقضات التي يعاني منها في ولاية توصف بعاصمة الماء، ناهيك عن الرهانات الواجب ربحها في القريب لتمكين مواطني الولاية من عنصر الحياة.
و قد سجل الوالي الجديد في زيارة، شملت نهار أمس المقطع الأول من مركب سد بني هارون بداية من حوضه الذي يضم قرابة مليار متر مكعب من الماء، و الواقع ببلدية حمالة وصولا إلى محطة المعالجة بعين التين، مرورا بمحطة تصفية المياه القذرة بسيدي مروان، ومحطة الضخ، و قناة التحويل ببلدية ميلة، أن هذه المنشاة التي تضخ قرابة 9 مليون متر مكعب في اليوم، فإن سكان نصف بلديات الولاية غير معنيين بها كونهم يتزودون بما تجود به عليهم الينابيع، و الآبار، و التنقيبات التي يشح موردها في فصل الصيف، لذلك فالرهان الأول بالنسبة إليه، يتمثل في تجسيد عملية الدراسة الأولى التي تكفل بها الصندوق الوطني للمياه لربط 4 بلديات بمياه سد بني هارون كونها محاذية لحوضه، و الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية إسناد المشروع لمؤسسة الانجاز، على أن تربط لاحقا 7 بلديات أخرى بالجهة الشمالية الغربية للولاية، وقد استعجل إتمام الدراسات المبرمجة، و توفير الوسائل و التجهيزات اللازمة لتجنيد المادة الحيوية و إيصالها للسكان في أقرب الآجال.
الرهان الآخر الذي ركز عليه الوالي، سواء في جلسة العمل التي جمعته بحر الأسبوع المنقضي بمدير القطاع، و المديرين الولائيين للجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير، أو في خرجته الميدانية مثلما كشف، يتمثل في إصلاح الأعطاب الحاصلة في شبكات الجر و التوزيع في حينها، لضمان ديمومة التزود بمياه الشرب، و الإسراع في تحويل مهمة تسيير شبكات توزيع الماء الشروب، و شبكات التطهير من البلديات للجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير، معيبا على هاتين المؤسستين عدم التزامهما بالاتفاقيات الموقعة مع البلديات في هذا الشأن، و التي يعود بعضها للفترة الممتدة بين 2007 و 2012، و قد كلف الأمينة العامة للولاية بتفعيل عملية التحويل المتأخرة جدا، و الانتهاء منها مع المعنيين و تجسيدها ميدانيا قبل نهاية العام الجاري و لو بالتركيز في بداية الأمر على التجمعات السكنية الرئيسية قبل الثانوية.
الوالي وجه تعليمات صارمة لممثلي الوكالة الوطنية للسدود بالولاية، بالعمل بكل الوسائل المتاحة قانونا على وقف الاعتداءات التي أضرت بالسد، و رفعت من نسبة تلوثه جراء مواصلة بعض الملاك السابقين زراعة و استغلال هذه المساحات التي تدخل في محيط حماية السد، بالرغم من حصولهم على التعويضات المالية المقابلة لنقل الملكية، علما أن الوالي سيواصل اليوم السبت خرجته بمعاينة المقطع الثاني لمركب سد بني هارون، و منشآته الموجودة على الشريط الممتد بين بلديتي وادي العثمانية و التلاغمة.
ابراهيم شليغم