"مــيــر" الحــــروش يمـثــل أمــــام قاضـــي التحقيــــق
استدعى قاضي التحقيق بمحكمة القل بولاية سكيكدة، أمس، رئيس بلدية الحروش و الكاتب العام، بصفتهما متهمين في قضية إبرام صفقة مخالفة للقانون تتعلق بكراء السوق الأسبوعي، كما استدعي أيضا 15 عضوا بالمجلس البلدي كشهود في القضية. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2014، عندما اجتمع المجلس البلدي في دورة عادية لدراسة مجموعة من النقاط، من بينها قضية كراء السوق الأسبوعي، حيث صادق 15 عضوا على المداولة، بينما تغيب 4 أعضاء عن الحضور، لترسل المداولة للوصاية للمصادقة عليها.
و جاء تحريك القضية، بعد رسالة و تقارير وجهت لوكيل الجمهورية، و قد خلصت التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية آنذاك، إلى أن الصفقة المذكورة أبرمت دون احترام قانون الصفقات العمومية، بينها لم يتم تحديد فترة الكراء و السعر، فضلا عن عدم تغيير دفتر الشروط، بالإضافة إلى وجود إمضاءات مدونة في سجل الجلسة للأعضاء المتغيبين، على أساس أنهم كانوا حاضرين في أشغال الدورة، و وافقوا على صفقة الكراء، بينما الحقيقة غير ذلك تماما. و علمنا بأن قاضي التحقيق سينهي اليوم الخميس جلسة الاستماع إلى الأطراف المعنية، و من ثم الفصل في القضية. تجدر الإشارة، إلى أن مثول «المير» أمام قاضي التحقيق، يعتبر القضية الثانية له بعد تلك الخاصة بصفقة المكيفات الهوائية بمصلحة الحالة المدنية، علما أن المجلس البلدي سبق و أن عاش حالة انسداد، بعد انسحاب مجموعة من الأعضاء من حضور الاجتماعات و المداولات، احتجاجا على طريقة تسيير «المير» لشؤون البلدية، و ركود التنمية، و وجهوا خلالها رسالة إلى الوالي تتضمن جملة من التجاوزات، مطالبين بتنحيته كشرط للعودة إلى المجلس، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها، بعد تدخل جهات فاعلة في الوصاية. كمال واسطة
