حشـرة تُسبب ندرة في مادة السميد بمحلات قسنطينـة
ما زالت العديد من المحلات بولاية قسنطينة، تسوق سميدا غير مطابق لمعايير الجودة المعمول بها، وسط تسجيل ارتفاع في الأسعار و ندرة كبيرة في المادة، بعد انتشار إحدى أنواع الحشرات بداخل الوحدات الإنتاجية التي تخضع حاليا إلى عمليتي صيانة وتنظيف، فيما تؤكد مصادر مطلعة بأن المصانع ستعود إلى الخدمة تدريجيا، ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
ووجد المواطنون أنفسهم أمام وضع صعب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن سجلت غالبية الأسواق نقصا كبيرا في مادة السميد، حيث أجبر العديد منهم إلى التنقل إلى مناطق بعيدة للظفر بكيس أو كيسين من هذه المادة، كما اشتكوا من رداءة نوعية المنتوج، ما أثار استياء المواطنين الذي وجهوا العديد من الشكاوى إلى المصالح الرقابية و اتحاد التجار الذي يؤكد تسجيل المشكلة، حيث أوعزها إلى تراجع في مستوى و نوعية حبة القمح من النوع المحلي، خاصة بعد تقليص فاتورة استيراد هذه المادة، مما أثر على نوعية السميد لدى غالبية المنتجين الذين يعتمدون على المحلي كمادة أولية في الإنتاج، فيما سبق وأن أكدت مديرية التجارة، إحالة العشرات من المخالفين للقوانين إلى المصالح القضائية. وأكدت مصادر متطابقة للنصر، بأن العديد من الوحدات الصناعية توقفت خلال الفترة الأخيرة عن الإنتاج، بعد أن تكاثرت إحدى أنواع الحشرات الضارة، بسبب موجة الحر التي ضربت غالبية ولايات الوطن، حيث تخضع حاليا إلى عمليات صيانة وتنظيف للقضاء عليها، مخافة تغلغلها في السميد وهو ما قد يشكل خطرا على الصحة العمومية، و أكدت ذات المصادر بأن إجتماعا عقد الخميس الماضي في مديرية التجارة بقسنطينة، جمع مختلف الفاعلين، و تم التطرق خلاله إلى المشكلة التي تسببت في تسجيل ندرة، كما تقرر أن تعود الوحدات إلى الإنتاج تدريجيا ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
و أوضحت ذات المصادر بأن المصالح الرقابية لمديرية التجارة، وبالتنسيق مع اتحاد التجار، ستقوم بتكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف الوحدات الإنتاجية لمادة السميد وكذا المطاحن، بغرض الوقوف على مدى احترام المعايير القانونية لجودة المنتوج، حيث سبق وأن كشفت المديرية عن تجاوزات عديدة سجلت منذ بداية السنة الجارية، بعد أن سقفت الحكومة أسعار المادة وفرضت عقوبات على المنتجين والتجار المخالفين للقوانين.
وذكر العديد من التجار الذين تحدثت إليهم النصر، بأن علامات معروفة بجودتها في السابق، قد لاقت عزوفا من طرف المواطنين الذين اشتكوا من رداءتها خلال الفترة الأخيرة، وهو وضع قال بشأنه محدثونا بأنه وضعهم في إحراج ومواجهة مع الزبائن، وأدى بهم إلى تجنب بيع هذه المادة، مشيرين إلى أن جل العلامات التي تراجعت نوعيتها قد التزمت بتسقيف الأسعار، في الوقت الذي مازالت فيه مرتفعة لدى باقي العلامات التي حافظت على جودة المنتوج. ووقفنا بجولة في العديد من المواقع بوسط المدينة و علي منجلي، على وجود نقص في بعض العلامات التابعة للخواص، والتي تلقى إقبالا من طرف المواطنين، لكننا لاحظنا وفرة في العلامات التابعة للقطاع العمومي، في حين كانت الأسعار تتراوح بالنسبة للنوعية الممتازة بين 1300 و 1400 دينار، و"العوالي" بين 950 و 1000 ألف دينار، في الوقت الذي سقفت فيه الحكومة السعر بألف دينار و فرضت عقوبات صارمة تصل إلى الغلق النهائي وسحب الاعتماد لكل مخالف للقوانين، لكن عمليات الرقابة تراجعت بما فتح المجال لبعض التجار و أصحاب المطاحن، لفرض منطقهم. وأوعز تجار أسباب الارتفاع المسجل إلى المنتجين وأصحاب المطاحن، الذين يرفضون، كما أكدوا، تخفيض الأسعار وفوترتها بأثمانها الحقيقية، وهو ما تسبب لدى العديد منهم في متاعب مع أعوان الرقابة، فيما أكد مصدر من اتحاد التجار بأن السعر مقنن ولا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوزه، مشيرا إلى وجود العديد من الشكاوى في هذا الشأن، كما يتم التبليغ عن كل مخالف للقوانين للجهات المختصة.
لقمان/ق