وزارة الصحة والـنقـابـات تلـتزم بإيجـاد حـل سـريع لـمشاكـل الـقـطـاع
أعربت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و شركائها الاجتماعيين عن التزامهما بالعمل المشترك، ‹› سويا» في إطار الحوار لأجل إيجاد حل سريع وناجع للمشاكل التي يواجهها القطاع.
وفي بيان أصدرته عقب الاجتماعات التي عقدها وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي مع ممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين الاستشفائيين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية و النقابة الوطنية للأطباء الخواص والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، أكدت الوزارة الوصية، أن الطرفان اتفقا على أن لا يدخر أحد أي جهد لأجل إيجاد حل سريع للمشاكل في إطار الحوار الجاد و الدائم و المسؤول.
و أشار ذات البيان إلى أن هذه الجلسات التي تندرج في إطار التشاور سمحت بالتطرق إلى مختلف المسائل الراهنة، و كانت مناسبة لتسليط الضوء على تطابق الآراء المتعلقة بشروط ممارسة الحراسة و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص أمن و سلامة عمال الصحة و تحسين شروط العمل.
و بهذه المناسبة، أكد وزير القطاع – يضيف ذات المصدر، أن «التقدم المسجل سيدعم و المكاسب ستحفظ» موضحا أن «الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يعد خيار الحكومة الاستراتيجي في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية».
وكانت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية قد ثمنت على لسان أمينها العام الدكتور نوفل شيبان، في وقت سابق، ما عبر عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة باستعداده للحوار مع النقابات كلما تطلب الأمر ذلك بدون إقصاء، سيما بعد أن أغلق الوزير السابق للصحة الباب – كما قال شيبان- في وجه ممارسي الصحة العمومية، ‹›دون مبرر››. كما ثمنت ذات النقابة سحب الوزارة لمشروع قانون الصحة ودعت إلى إشراك النقابات في إعادة صياغته، إلى جانب المطالبة بإشراك النقابات في كل المشاريع وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنظومة الصحية في البلاد. وبعد أن ثمنت ما تضمنه مشروع قانون الصحة فيما يتعلق بالطبيب المرجعي العائلي، وحماية صحة الأشخاص المسنين، منع النشاط التكميلي أو المربح إلا في نشاطات البحث والتكوين، وكذا ما يتعلق بالفصل بين مجالس العمادات ( أطباء ، أطباء أسنان وصيادلة)، اقترحت النقابة التي يترأسها الدكتور الياس مرابط، إنشاء مجلس أعلى للصحة يكون تابعا لرئاسة الجمهورية أو للوزارة الأولى ، وإنشاء لدى هذا المجلس لجنة وطنية لأخلاقيات وعلوم الصحة، إلحاق الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بوزارة الصحة، وإنشاء وظيفة عمومية استشفائية. كما تقترح ذات النقابة أن يتضمن قانون الصحة الجديد ، تحيين قائمة الخدمات الطبية وشبه الطبية وكذا اقتراح تحيين قائمة الخدمات الطبية و شبه الطبية القابلة للتعويض، إعادة التوازن بين مختلف ولايات الوطن، في ما يتعلق بتوزيع الأخصائيين.
ومن بين المطالب التي تضمنتها عريضة اقتراحات أطباء الصحة العمومية، التي قالت أنها قابلة للتحيين ‹› إعادة تأهيل الممارس العام، اعتماد تكوين جامعي متطور ومسار وظيفي محفز إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف الممارسة الصحية.
ع.أسابع