الاستعانة بالحماية المدنية لإمداد المستشفيات و المدارس بالمياه في عنابة
بدأت وحدات الحماية المدنية بعنابة، أول أمس، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي سطرته مصالح ولاية عنابة للتخفيف من أزمة النقص الحادة في المياه الشروب، بتزويد المؤسسات العمومية بهذه المادة الحيوية عن طريق شاحناتها المخصصة للإطفاء، فيما باشرت المصالح المعنية عملية قطع التموين عن المخابز و المطاعم التي لم يسدد أصحابها ديون الاستهلاك.و قد كُلفت الحماية المدنية بضمان إمداد المؤسسسات الاستشفائية، و المرافق التربوية بعاصمة الولاية بالماء، حفاظا على السير الحسن لعملها، و توفير شروط الراحة للمرضى، و التلاميذ مع الدخول المدرسي مباشرة، و وفقا للمصدر، فقد قامت الشاحنات المزودة بصهاريج المياه التابعة للحماية المدنية، خلال اليومين الماضيين، بتوصيل المياه لـ 16 مؤسسة بين مستشفيات و ابتدائيات، سمحت بتعبئة خزاناتها لتغطية احتياجاتها دون انتظار وصول المياه عبر النظام الجديد للتوزيع.
و في سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية حسين نسيب، أول أمس، بأن الوزارة تدخلت بالتعاون مع السلطات المحلية لولاية عنابة، من أجل وضع برنامج استعجالي يمتد لعدة أشهر، و الذي بإمكانه دعم الولاية بـ 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا، و هذا بالشروع في إعادة تأهيل قناة المد، و التوزيع من سد ماكسة في ولاية الطارف.
و من المرتقب حسب الوزير، أن تنطلق أشغال إعادة تهيئة محطتي شعيبة، و ماكسة بداية من الأسبوع المقبل، و ذلك لمعالجة المياه، كما تم إرسال 8 آلات حفر الآبار لولاية عنابة، و كذا الشروع في إعادة الاعتبار لحقل بوثلجة الذي سخر له مجمع شركات لتأهيله، من أجل إنتاج من 30 إلى 35 ألف متر مكعب يوميا. و أرجع نسيب سبب النقص الحاد في التزود بالمياه بولاية عنابة، إلى التراجع الكبير في منسوب سد شافية بولاية الطارف، و الذي تراجعت نسبة امتلائه حاليا إلى 25 مليون متر مكعب فقط، في حين أن طاقة استيعابه تصل إلى غاية 185 مليون متر مكعب.
و اعترف الوزير قائلا «المعادلة كانت صعبة، حيث حاولنا التوفيق بين حاجيات المواطنين، و حاجيات المركب، و هذا باتخاذ إجراءات بالتعاون مع السلطات المحلية، من خلال وضع نظام توزيع مدروس، مع الدعم بالصهاريج لنحاول بقدر الإمكان توزيع المياه بالتناوب، و قد وعد بتحسن الأمور بولاية عنابة ابتداء من اليوم الخميس.
في خطوة لاسترجاع الكميات الضائعة قطع الماء على المخابز والمقاهي بعنابة
و من جهة أخرى، شرعت، أمس، الجزائرية للمياه بعنابة، تنفيذا لقرارات خلية الأزمة التي يترأسها والي عنابة، في قطع المياه على المخابز، و المطاعم، و كذا المقاهي التي لم يسدد أصحابها ديون الاستهلاك، في انتظار تعميم الإجراء على الزبائن العاديين الذين تتجاوز ديونهم 10 آلاف دينار في الأيام القادمة، لتقاعسهم في تسديد الفواتير، حيث يهدف الإجراء إلى استرجاع الكميات الضخمة من المياه الصالحة للشرب، التي يستحوذ عليها المتقاعسون، و لإعطاء الأولوية للتزود بالمياه للزبائن الذين يدفعون فواتيرهم بانتظام، و تؤكد مصادرنا ، على أن الهدف الأساسي من الحملة يهدف بالأساس إلى استرجاع المياه غير المحصل قيمتها لفائدة الزبائن الملتزمين. و تأتي عملية تحصيل الديون المقدرة ب 200 مليار سنتيم، كهدف ثاني من الإجراء.
حسين دريدح