أولياء يطالبون بتوفير الكتب المدرسية
يطالب أولياء تلاميذ بولاية قسنطينة، بتوفير الكتب المدرسية الخاصة بمختلف الأطوار والمواد المعنية بالطبعات الجديدة، حيث أكدوا لنا بأن الدراسة لم تنطلق إلى اليوم بعد مضي ما يقارب الأسبوعين من الدخول، بسبب عدم توفر الكتب. وأفاد أحد الأولياء في حديث للنصر، بأنه يعيش حالة من القلق لأن ابنته تدرس بالسنة الرابعة ابتدائي بإحدى مدارس وسط مدينة قسنطينة، لكنها تكتفي بالجلوس في القسم يوميا منذ انطلاق الدخول المدرسي قبل حوالي أسبوعين، على غرار باقي زملائها، بسبب غياب الكتب المدرسية، حيث حولت معلمتهم الحصة اليومية إلى مراجعة لمضمون السنة الثالثة في انتظار توفر الكتب، كما أخبرتهم بحسب التلميذة، بأن على أوليائهم تدبر أمر الكتب وإلا فإن الدراسة ستظل معلقة، في حين أوضح نفس المصدر بأنها لا تباع على مستوى المدارس ولا حتى في المحلات، حيث لم يتمكن من العثور عليها بسبب التهافت الكبير عليها لدى المكتبات، ما يؤدي إلى نفادها بسرعة. و اشتكى والي آخر من نفس المشكلة، حيث أفاد بأن بعض البائعين الذين تمكنوا من الحصول على كميات من الكتب المذكورة، قاموا بتحويلها إلى الباعة في السوق السوداء، حيث يفرض هؤلاء مبالغ إضافية، فيما قال معنيون بالمشكلة بأنهم وجدوها متوفرة على مستوى محلات المراكز التجارية بعلي منجلي، لكن الحصول عليها يكلف الانتظار مطولا في طابور طويل، وأضاف محدثونا بأن على القطاع الوصي أن يعمل على توفير الكتب على مستوى المدارس حتى يتمكنوا من اقتنائها. وتعذر علينا الحصول على مزيد من التوضيحات والتفاصيل حول هذه القضية من مدير التربية لولاية قسنطينة، لكن المسؤول صرح للنصر خلال الأسبوع الماضي، بأن كميات من الكتب المدرسية ستوزع بعد أيام على المؤسسات المدرسية فور وصولها من مركز التخزين بولاية سطيف، بعد أن سخرت مصالح الولاية شاحنات لتسهيل العملية والتعجيل بها، في حين تم في المرحلة الأولى توزيع الكتب الموجودة بمركز التخزين بالخروب على جميع المؤسسات التعليمية الموزعة بمختلف البلديات، تحت إشراف مديرية التربية وبتعليمة من والي قسنطينة، التي أعطاها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للتحضير للدخول المدرسي.
و تجدر الإشارة إلى أن معرض بيع الكتب المدرسية الذي نظم لعدة أيام ببهو قصر الثقافة مالك حداد، قد عرف تهافتا كبيرا من الأولياء، ما جعل بعض البائعين يفرضون زيادات مقدرة بثلاثين دينارا على الكتاب الواحد، أكدت مديرية التربية بأنها غير قانونية.
سامي.ح