التماس 7 سنوات سجنا لرئيس بلدية تمالوس السابـق و زوجتــــه
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية تمالوس السابق، وزوجته، و موظف بمصلحة التعمير على خلفية متابعتهم بجنحة التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية، التبديد العمدي لأموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، و المشاركة، بينما التمس في حق ثلاثة أعضاء من المجلس ثلاث سنوات حبسا عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، و الإدلاء بقرارات كاذبة.
القضية تتعلق بقطعة أرض مساحتها 4 آلاف متر مربع بقيمة 16 مليار سنتيم، تتواجد في موقع استراتيجي بمنطقة الفاج بحي مولود بلاسكة، منحها «المير» في 2012 عندما كان مكلفا بتسيير شؤون البلدية لزوجته، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية آنذاك بأن المير قام بالاستيلاء على قطعة الأرض، و قام بمنحها لزوجته على أساس أنها الوريثة الوحيدة لمالكها الأصلي، و تسجيل العقار بعقد شهرة باسمها، و إشهاره في جريدة تصدر بالجنوب الجزائري بطريقة مخالفة للقوانين. و أثناء المحاكمة أنكر رئيس البلدية التهمة المنسوبة إليه، موضحا بأن قطعة الأرض منحت لزوجته بطريقة قانونية بصفتها الوريثة الشرعية، و الوحيدة لمالكها الأصلي، و من حقه إشهار عقد الشهرة في جريدة تصدر في الجنوب، و لم تكن هناك أيه خلفيات. أما زوجته فقد أكدت في تصريحاتها على أنها الوريثة الوحيدة للمالك الأصلي لقطعة الأرض، و من حقها أن تستفيد منها، نافية أن تكون عملية المنح منافية للقانون. و نفس الشيء ذهب إليه بقية المتهمون. مع الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالقل كانت قد أدانت رئيس البلدية و زوجته في شهر أفريل الفارط، بـ 6 أشهر حبسا نافذة، بينما برأت ساحة بقية المتهمين.
كمال واسطة