تجار المجوهرات بميلة يعتصمون أمام مديرية التجارة
تجمع العشرات من تجار الحلي والمجوهرات بولاية ميلة، صبيحة أمس، أمام مقر مديرية التجارة لولاية ميلة معبرين عن رفضهم للإجراءات المتخذة في حقهم التي وصفوها بالتعسفية، فيما يخص طلب الفواتير وكذا التصريحات برأس المال. وقد اعتبر المعتصمون من تجار المجوهرات الذين أتوا من مختلف بلديات ولاية ميلة، على غرار بلدية ترعي باينان، شلغوم العيد، زغاية ، فرجيوة، تاجنانت، وميلة ، أن ما قامت به الفرقة المختلطة المكونة من مصالح التجارة، الضرائب والجمارك،خلال خرجاتها الميدانية منذ قرابة 20 يوما وما سيتبع ذلك من إجراءات غير مقبول بالنسبة لهم، حيث أنهم طولبوا بتقديم فواتير اقتناء السلعة أو المادة الأولية للذهب، الشيء الذي اعتبره التجار غير منطقي، حيث أنهم منذ سنة 1985 لم يقتنوا المادة الأولية للذهب من جهات رسمية، ما يجعلهم يتساءلون عن كيفية الحصول على فواتير مقابل ذلك، كما أنهم كما يقولون، يقتنون الذهب إما من تجار الجملة وذلك بدون فوترة أو من الزبائن، ليعاد تذويبه وتصنيعه من جديد.
و اعتبروا أيضا أن التقييمات التي قدمها أعوان الضرائب بخصوص رأسمال كل تاجر من خلال الفرقة التي قامت بخرجات ميدانية لمحلاتهم غير مقبولة، لأنه مبالغ فيها حسبهم ، حيث أن جل السلع المعروضة في المحلات لا تعود لصاحب المحل وحده بل هناك جزء كبير منها يضعه الزبائن لبيعه، وجزء هو لتاجر الجملة والباقي لصاحب المحل، وأكدوا أنهم ملتزمون بدفع ما يترتب عليهم من ضرائب و بالعمل وفق القانون، ولهذا قاموا بهذا الاعتصام أمام مديرية التجارة بعد أن أغلقوا محلاتهم للمطالبة بوضع حد لمشاكلهم من توفير مادة أولية، وكذا تنظيم السوق خصوصا وأنه مع الوضعية التي تمر بها البلاد تراجع نشاطهم كثيرا فق تصريحاتهم، حيث انه صار لا يتعدى هامش الربح لكثير منهم الـ 10 في المئة . وقد استقبل مدير التجارة لولاية ميلة وفدا من التجار المعتصمين، واستمع وفق ما صرحوا به للنصر لمطالبهم ، وتعهد برفع ما يتعلق بمصالحه للجهات الوصية ، كما توجه التجار بعد ذلك إلى مديرية الضرائب أين أكدت لهم مديرة الضرائب بأن مصالحها لم تتخذ بعد أي إجراء اتجاه التجار الذين حررت في حقهم عقوبات، وتعهدت بتبليغ انشغالاتهم للجهات الوصية.
ابن الشيخ الحسين.م