في الذكرى الـ 56 لهذه الأحداث الأليمة

مطالــب بضــرورة اعتــراف فرنســـا بمجـــازر 17 أكتــوبــر
 أفاد المختص في السياسة «أوليفيي لوكور غراندميزون» يوم الخميس، أن مجازر 17 أكتوبر 1961المرتكبة في حق مدنيين جزائريين بباريس، أضحت معروفة اليوم، ويتوجب على الدولة الفرنسية المسؤولة والجانية في الوقت نفسه، الاعتراف بها الآن.
و كتب الاستاذ المحاضر في العلوم السياسية في مقال بمناسبة الذكرى الـ56 لمجازر 17 أكتوبر، بعنوان «الأحداث الهامة لما بعد الحرب»، أن «هذه المجازر معروفة اليوم  ويتوجب على السلطات العليا لهذا البلد المسؤول والجاني الاعتراف بها، وعلى الدولة تعويض أولئك الذين اغتالتهم، وتعويض أحفادهم»، وأضاف مؤلف الكتاب المشترك «17 اكتوبر 1961، جريمة دولة بباريس»، الصادر بدار  النشر «لا ديسبوت» سنة 2001، أن التعويض يكون من خلال الاعتراف بأنه تم اقتراف جريمة دولة في تلك الايام من أكتوبر 1961.
و ذكر المختص في التاريخ الاستعماري الفرنسي أنه في ذلك اليوم تم قتل  متظاهرين رميا بالرصاص، وآخرين قتلوا ببرودة في باحة محافظة الشرطة بباريس، ورمي آخرون أحياء في مياه نهر السين، وضرب أخرون الى غاية الموت بعد توقيفهم و  تحويلهم الى قصر الرياضات وقصر المعارض، وملعب كوبارتين، وهي جميعها أماكن تحولت الى  مراكز اعتقال.
و أضاف المصدر قائلا: «هنا في ظروف فظيعة تم حشد الآلاف من فرنسيي الجزائر المسلمين، وضربهم وتركهم لمدة طويلة دون غذاء ولا علاج، وسط الفضلات التي تراكمت»، وكان أعوان الشرطة على يقين بأنهم يحظون بدعم المحافظ الذي خاطبهم بفترة زمنية  قليلة قبيل ذلك قائلا، «في كل ضربة نأخذها سنوجه عشرة ضربات أخرى»، مشيرا الى أن  اعتماد مثل هذه الطرق و الممارسات ليس بالجديد.
وأضاف الأستاذ المحاضر أن هذه السياسة تندرج في اطار إرهاب دولة، طبق منذ زمن في الجزائر، وتم  بعثه اثر اندلاع الحرب في 1 نوفمبر 1954، ثم استورد الى العاصمة الفرنسية، التي  كانت ممارسات التعذيب والتوقيف التعسفي و الاختفاءات القصرية وعمليا  الاعدام دون محاكمة منتشرة فيها.
 ق/و