مظاهرات 17 أكتوبر 1961 محطة حاسمة في الثورة التحريرية
• مذبحة باريس هي جريمة دولة بكل المقاييس
أكد الباحث في التاريخ الدكتور عامر رخيلة، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تمثل محطة من المحطات الحاسمة في الثورة التحريرية ، حيث ارتكبت فرنسا خلالها مجزرة رهيبة ومذبحة والتي هي جريمة دولة بكل المقاييس ولا تسقط بالتقادم، مضيفا أن فرنسا خرقت اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، حيث استعملت السلاح الناري ضد متظاهرين مسالمين .
وأفاد رخيلة، في تصريح للنصر، أمس، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تعد محطة حاسمة في ثورة نوفمبر ببعدها الشعبي، وبالدور النضالي للهجرة والتي لها مكاسب نضالية كبيرة، موضحا أن منبت الحركة الوطنية كان في الهجرة ولذلك فبمجرد انطلاق الثورة التحريرية التف حولها المناضلون الجزائريون في فرنسا أو غيرها ، مبرزا في السياق ذاته أن هذا الالتفاف كان مزعجا للإدارة الاستعمارية ، حيث كان محافظ شرطة باريس موريس بابون والذي كان حاكما في ناحية قسنطينة وارتكب مجازر في حق المدنيين ، يفكر في كيفية كسر شوكة اتحادية جبهة التحرير الوطني باعتبار أن المهاجريين الجزائريين كانوا يمولون الثورة الجزائرية عن طريق الاشتراكات ، كما انهم كانوا يشتغلون خلال النهار في المصانع والمعامل الفرنسية وفي الليل تؤطرهم جبهة التحرير الوطني عن طريق الاجتماعات والخلايا السرية التي تعقد، مضيفا أن بابون فكر بأنه لابد من إجهاض التفاف الهجرة حول اتحادية جبهة التحرير الوطني، فأقدم على نقل 500 حركي من الجزائر، إلى فرنسا ولاسيما إلى باريس ونشرهم في الأحياء القصديرية والتي كان يوجد بها الجزائريين في الضواحي الباريسية وبعض المدن الفرنسية الأخرى التي يوجد بها مهاجريين جزائريين، موضحا في نفس الصدد أن هؤلاء الحركى كانوا يقومون بعمليات للإيقاع بين المناضلين ونشر النعرات القبلية والجهوية و التشويش على جبهة التحرير الوطني .
وقال الباحث أنه في 5 أكتوبر1961 تمكن موريس بابون بصفته محافظ شرطة باريس من أن يقنع وزير الداخلية الفرنسي بإصدار مرسوم تنفيذي بفرض حظر التجول على الجزائريين وقد تنبهت قيادة اتحادية جبهة التحرير -يضيف نفس المتحدث- بأن ذلك يعتبر محاولة للقضاء على نشاطها في فرنسا وبالتحديد في باريس ولذلك وجه مكتب الاتحاديةتعليمات للجزائريين للخروج في مسيرة سلمية يوم 17 أكتوبر ولم تكن الاتحادية تتوقع أن البوليس الفرنسي سيرتكب مذبحة- كما قال-، وأضاف رخيلة أن موريس بابون كان قد هيأ 12 ألف دركي و15 ألف شرطي لقمع المتظاهرين وارتكبت مذبحة باريس والتي هي جريمة دولة بكل المقاييس لأنها ارتكبت -كما أضاف- بناء على مرسوم صدر من طرف وزارة الداخلية الفرنسية ومن قام بعملية التنفيذ هم أدوات القمع الفرنسية الشرطة والدرك ، كما أن المظاهرات كانت سلمية وتم قمعها وارتكبت مجزرة رهيبة ، بحيث تم جمع جزائريين ونقلوا في شاحنات الدرك إلى الملعب كما أن هناك من تم رميهم في نهر السين، وأيضا بعض المتظاهرين قتلوا في محافظة الشرطة وهناك من تم رميهم من الطائرات.
وأشار الباحث إلى أن أعداد الضحايا كان بالمئات ، ما لا يقل عن 400 إلى 500 شخص والذين هم معروفين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 1200 معتقل ، إضافة إلى عدد من المرحلين .
وأضاف أن هذه المذبحة زادت من عزل فرنسا سياسيا ولفت إلى أنه في يوم 18 أكتوبر 1961 تجمع 2000 من الطلبة الفرنسيين في جامعة باريس وأعلنوا بصوت واحد، كلنا جزائريون و صرخوا صرخة واحدة بأن الذي جرى غير شرعي وهو جريمة ومذبحة ، مضيفا أن العمل الفدائي انتعش بعدها في باريس وضواحيها وفي ليون ومارسيليا وغيرها من المدن.
وأكد نفس المتحدث، أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا لا تسقط بالتقادم وأنها ارتكبت بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 وبعد صدور اتفاقية جينيف، مضيفا في نفس الصدد أن فرنسا خرقت اتفاقيات دولية و اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، كونها استعملت السلاح الناري ضد متظاهرين مسالمين وقال أنه في ظل عدم المحاكمة القضائية فلتبق المحاكمة التاريخية قائمة.
مراد -ح