الحكومة مطالبة بترشيد النفقات وضبطها في المرحلة الراهنة
أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة ، على ضرورة ترشيد نفقات الدولة خلال المرحلة الحالية والاستغناء عن النفقات التي ليس لها مردود وضبطها والتوجه إلى الاقتصاد غير الطاقوي في ظل تراجع تراجع أسعار المحروقات.
وأوضح عبد الرحمان بن خالفة في تصريح للنصر ، أن البلاد في حاجة ماسة إلى ترشيد النفقات وضبطها، معتبرا الاستثمارات التي خصصت لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية ، أنها أمر جيد بالنسبة للجزائر لكن بالمقابل من المفروض -كما قال - إرجاع الأموال التي تم استثمارها من خلال الحركة السياحية التي تأتي من الدول العربية والإسلامية المشاركة في التظاهرة ، مضيفا أن بقاء هذه الاستثمارات في الجزائر دون الاستفادة منها من الناحية السياحية ، ليس لها نجاعة من الناحية الاقتصادية باعتبار، أن التدفقات السياحية كفيلة بتغطية النفقات المخصصة للتظاهرة.
من جانب آخر أكد الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية، بسبب تراجع أسعار النفط ، خصوصا في ظل توقعات الهيئات الدولية بعودتها إلى الارتفاع التدريجي لتستقر ما بين 60 و80 دولار للبرميل خلال السنتين القادمتين، مضيفا في هذا السياق ، أن الإنفاق الحكومي وميزانية الدولة وسياسة دعم الأسعار، تكون مغطاة سنويا بمداخيل الجباية البترول ، في حدود سعر 70 إلى 80 دولار للبرميل وعليه لا يوجد خطر مباشر على الاقتصاد الوطني ، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة ادخار المداخيل البترولية إلى السنوات المقبلة، مستبعدا لجوء الجزائر، إلى الاستدانة خلال المرحلة الحالية ، رغم انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية ، إلى حدود 60 دولار للبرميل وأشار نفس المصدر، إلى ارتفاع مستوى الانفاق الحكومي من حيث التجهيز والتسيير خلال السنة الجارية ، حيث قدرت الميزانية ب 9 آلاف مليار دينار، نصفها مخصص للتجهيز والنصف الآخر للتسيير، معتبرا أن الحكومة لم تتمكن من تغطية هذا الانفاق الكبير من خلال المداخيل السنوية ، حيث تم تسجيل عجز، مما اضطرها اللجوء إلى صندوق ضبط الايرادات الذي يضم مدخرات السنوات الماضية، مضيفا في السياق ذاته، أن هذه المدخرات التي تم ايداعها في الصندوق تحمينا خلال مرحلة تدوم إلى 4 سنوات ، داعيا إلى الاعتماد على مداخيل أخرى في هذه الفترة ، وذلك بالمرور من الاقتصاد النفطي الطاقوي إلى الاقتصاد الحقيقي ، القائم على الصناعة والزراعة والخدمات وأوضح نفس المتحدث ، أنه في حالة استمرار تدهور أسعار النفط من المتوقع ، أن يتم اللجوء إلى الاستدانة بعد 5 سنوات من الأن وقال أننا في منعرج صعب لكن لم نصل إلى درجة الخطر الكبير حيث تبقى لدينا مهلة لسنتين أو ثلاثة من أجل تحفيز الاقتصاد غير البترولي وترشيد النفقات .
من جانب أخر أشار المتحدث ، إلى وجود مضاربة كبيرة في أسواق الخضر والفواكه وكذا السوق العقارية ، داعيا إلى ضرورة تنظيم أسواق الجملة والتوزيع في ظل التضخم الكبير في مجال المنتوجات الفلاحية .
مراد .ح