الجزائر تنفق سنويا مبالغ ضخمة في النقل البحري للبضائع
أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان، أن الجزائر تنفق سنويا مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة في النقل البحري للبضائع، فيما تكلف مبالغ الخدمات اللوجيستكية نسبة 30 بالمائة من إجمالي المواد المصدرة ، ما يستدعي وضع حد لهذه التكاليف من خلال ضمان تكوين متخصص لإطارات القطاع ، مبرزا عزم السلطات العمومية على دعم و تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية و الجامعة من أجل تنمية العنصر البشري.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة إشرافه، أول أمس، بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة بتيبازة رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، على مراسيم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تكوين متخصص في ما بعد التدرج لفائدة إطارات قطاع النقل البحري، أن تكاليف الخدمات اللوجيستيكية في مجال النقل البحري تقدر ب30 بالمائة من إجمالي المنتجات المصدرة في الوقت الذي لا تتعدى فيه النسبة 10 بالمائة في أوروبا ، مبرزا أهمية التكوين المتخصص و اكتساب المهارات التي من شأنها تقليص الفاتورة الباهظة .
وأكد الوزير بالمناسبة ، أن هذا الواقع يفرض ، العمل على تطوير هذا المجال الحيوي و الهام و وضع حد لهذا الإنفاق المتواصل، من خلال ضمان تأهيل الموارد البشرية كشرط أول و أساسي، مبرزا حاجة النقل البحري الماسة أكثر من أي وقت مضى لتشجيع تطوير الطاقات و المهارات على اعتبار أنها مجالات حيوية للاقتصاد الوطني، مجددا عزم السلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على دعم و تعزيز التعاون بين المؤسسة الاقتصادية و الجامعة، بغية تنمية العنصر البشري، مضيفا في السياق ذاته أن العنصر البشري أساس التنمية و تطور الوطن.
وأكد عبد الغاني زعلان، على أهمية مقياس «الخدمات اللوجيستكية» الذي يدرس بمركز التكوين في التسيير البحري و المرفئي التابع للشركة العامة للخدمات البحرية في تطوير القدرة التنافسية للمنتجات، سيما منها ميدان التصدير وكشف بالمناسبة عن استفادة أكثر من 800 إطارا من تكوين متخصص يوفره مركز التكوين للتسيير البحري و المرفئي في مختلف التخصصات، أهمها سندات النقل البحري و حساب التوقف و شحن و استئجار السفن.
• حجار يؤكد على تقليص الهوة بين المؤسسات الاقتصادية و الجامعة
أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، على ضرورة تكريس مبدأ انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و تعزيز التقارب و الاحتكاك أكثر لتقليص الهوة المسجلة بين المؤسسات الاقتصادية و الجامعة وأشار الوزير، خلال إشرافه، أول أمس، بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة بتيبازة رفقة وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان، على مراسيم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تكوين لفائدة قطاع النقل البحري إلى «مشروع المؤسسة» الذي أطلقته الوزارة منذ سنتين تقوم بموجبه كل جامعة بإعداد دراسة شاملة بالتنسيق مع السلطات المحلية و المؤسسات الاقتصادية و المنظمات المهنية لكل منطقة وستسمح الدراسة المتوقع أن تنتهي نهاية الموسم الدراسي بإعادة النظر بصفة كبيرة في المنظومة التكوينية على مستوى جامعات الجزائر و خلق أقطاب جامعية متخصصة تتماشى مع كل منطقة متواجدة بها، على غرار القطب الجامعي بالقليعة الذي يضم مدارس و معاهد وطنية لها صلة بمجال المالية و الاقتصاد، و أفاد حجار بالمناسبة عن التحضير لقوانين تمنح أريحية و مرونة أكثر للمدارس و الجامعات في إبرام الاتفاقيات أي دون الرجوع للوزارة ما يساهم أكثر في تثمين نتائج البحث العلمي.
م - ح