تخفيض ميزانية التسيير والضريبة على الثروة ودعم الانتاج إجراءات إيجابية
• بعض التجار يلجأون إلى زيادات غير مشروعة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، جاء بالعديد من الإجراءات الإيجابية، على غرار فرض ضريبة على الثروة والرفع من ميزانية التجهيز وتخفيض ميزانية التسيير بالإضافة إلى التدابير المتخذة من أجل دعم المنتجين وإحداث مناخ استثماري جذاب ، في المقابل انتقد بعض الإجراءات الواردة في المشروع والمتعلقة بفرض زيادات في بعض الرسوم ، الأمر الذي سيؤثر -كما قال- على القدرة الشرائية للمواطن سيما وأن الأجور لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2014.
وأوضح الدكتور كمال رزيق في تصريح للنصر ، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة تضمن العديد من الإجراءات الإيجابية ، وقال في هذا الإطار أن رفع الحكومة سقف نفقات التجهيز شيء إيجابي ، مضيفا أنه لأول مرة منذ سنوات فإن نفقات التجهيز أكبر من نفقات التسيير وهذا شيء إيجابي، لأن الحكومة قررت إعادة بعث و رفع نسبة النمو من خلال رفع التجميد على المشاريع العمومية، خاصة فيما يتعلق بقطاعات التربية والصحة أو المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ، كما بادرت الحكومة -يضيف المتحدث – بتخفيض نفقات التسيير بمبلغ بسيط يقدر ب 7 ملايير دينار، معتبرا أن هذا الإجراء إيجابي وقال بأننا نطالب الحكومة بخفض نفقات التسيير إلى حد كبير ، مضيفا في السياق ذاته أن نية الحكومة تتجه إلى الأمور الإيجابية، ومن بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة ، حسن نفس المتحدث تلك المتعلقة بدعم المنتجين من أجل تشجيع هذه الفئات وإحداث مناخ استثماري جذاب ، إضافة إلى فرض ضريبة على الثروة من أجل تحقيق العدالة والمساواة الضريبية، واعتبر أن المواطن البسيط كان من قبل هو الذي يدفع فاتورة الأزمة المالية ، والأن من أجل تقاسم هذه الأعباء -كما قال - لابد على الأغنياء أن يتحملوا جزء من تبعات هذه الأزمة ، لكنه طالب بالرفع من الحد الأدنى الذي على أساسه تفرض الضريبة وهو محدد ب 5 ملايير سنتيم ، معتبرا أن هذا المبلغ زهيد لذلك يجب مراجعة هذه النسبة لتكون 20 أو 30 مليار سنتيم، كما دعا أيضا إلى مراجعة قيمة الرسم المفروضة لتكون تتراوح من0.5 الى 1.5 بالمئة لكي تحقق حسبه، المساواة والعدالة الضريبية من دون أن ندفع بهؤلاء الأغنياء إلى التهرب ، ولا يكون هناك أي مبرر لهؤلاء الأغنياء للتهرب والهروب وتهريب أموالهم إلى الخارج ومن النقاط الإيجابية في مشروع القانون أيضا رفع قيمة الرسم على التبغ.
من جانب آخر انتقد الخبير الاقتصادي بعض الأمور التي جاءت في المشروع ومنها الزيادات في بعض الرسوم والمتعلقة بالمنتجات البترولية ويرى أن هذه الزيادات في الرسوم ستنجر عنها زيادات كثيرة، كون الأمر يتعلق بوسائل الإنتاج ، كما لفت إلى الزيادات غير المشروعة التي يفرضها بعض التجار حتى قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ، مضيفا أن هذه الزيادات تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا وأن الأجور بقيت ثابتة منذ 2014 .
مراد - ح