صـورة "سيلفي" توقـع بسارقي هـاتف نقـال بقسنطيـنة
عالجت محكمة الجنح بالخروب بقسنطينة، أمس الاثنين، قضية غربية، تتعلق بقيام شخصين في العشرينيات من العمر بسرقة هاتف نقال، تم بيعه بعد أخذ صور سيلفي دون حذفها، قبل أن يتم القبض عليهما وتحويلهما للعدالة.
وتعود القضية إلى تاريخ 18 سبتمبر الماضي، عندما تعرض منزل بدائرة الخروب إلى سرقة طالت حقيبتي يد وهاتف نقال، لتُمكن التحقيقات الأمنية من الوصول إلى المتهمين «م.ح» 21 سنة و»م.ا» 20 سنة، مع استرجاع الهاتف بتاريخ 4 نوفمبر الماضي. ولدى مثول المعنيين أمام المحكمة اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما، مصرحين بأن ما حدث خطأ ملتمسين إفادتهما بأقصى إجراءات التخفيف.
و عاد الدفاع إلى أطوار الحادثة، حيث قال إن المتهمين كانا يجلسان بالقرب من منزل الضحايا حوالي الساعة منتصف الليل، قبل أن يقررا فجأة سرقة حقيبة يد كانت معلقة بنافذة المنزل، ولدى وصولهما للمكان المحدد قاما أيضا بسرقة حقيبة يد ثانية وهاتف نقال من نوع «سامسونغ جلاكسي» ثم المغادرة، غير أنهما وبعد السير لأمتار قليلة، تفاجآ بأن الحقيبة الأولى لم تكن تحتوي سوى على وثائق هوية، أما الثانية فكان بها مبلغ 1390 دينار.
وتابع الدفاع أن مصالح الضبطية ومن خلال تحرياتها توصلت إلى الهاتف المسروق، بعد أن تم بيعه عدة مرات على مستوى سوق الخروب، ولدى استرجاعه تم العثور ببطاقة الذاكرة على صور المتهمين، التي التقطاها بعد سرقتهما للهاتف وهو ما يعد الدليل القاطع على ارتكابهما الجريمة، أما ممثل الطرف المدني، فقد أوضح في مرافعته أن المعنيين سلبا الضحايا أيضا مبلغ 50 ألف دينار وهاتف نقال آخر من نوع «آل جي»، مطالبا بتعويض بقيمة 50 مليون سنتيم عن الأضرار، فيما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكليهما، على أن يتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل. عبد الله.ب
يملكها مدير برنامج الأمم المتحدة بعين سمارة
التمـاس عـامين حبسـا لمتــهم بسرقـة سيــارة
التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية، في حق شخص متهم بسرقة سيارة مدير تنفيذي لإحدى برامج الأمم المتحدة بالمنطقة الصناعية بعين سمارة.
وبحسب ما دار في قاعة المحكمة، فإن مصالح الدرك الوطني بمدينة عين سمارة تلقت بتاريخ 2 نوفمبر الماضي شكوى من طرف شخص مفادها تعرض مركبته للسرقة لما كانت مركونة بالقرب من مسكنه، حيث منحت له كونه مدير تنفيذي لأحد برامج الأمم المتحدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد تحريات طويلة، تم العثور على المركبة بحي 1650 مسكنا وبداخلها المتهم «ط.ع»، ليتم القبض عليه كما عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور.
المتهم أنكر لدى مثوله أمام المحكمة قيامه بالسرقة، مصرحا أن السيارة لفتت انتباهه سيما وأنها ظلت مركونة بالقرب من مسكنه لمدة تتجاوز ثلاثة أيام كاملة، وهو ما جعله يحاول معرفة مالكها، مضيفا أن أبوابها كانت مفتوحة، كما أن كامل إطاراتها في حالة سيئة لا تسمح للمركبة بالسير، وهي نفس الأقوال التي ذهب إليها الدفاع، معتبرا أن موكله تواجد في المكان والوقت غير المناسب، لأن المركبة محل مراقبة من طرف مصالح الدرك الوطني، كما شككك في تاريخ حدوث السرقة لوجود محضرين الأول بتاريخ 30 أكتوبر والثاني في 2 نوفمبر، بينما التمس ممثل النيابة تسليط العقوبة سالفة الذكر في انتظار النطق بالحكم بتاريخ 20 نوفمبر. عبد الله.ب