السجــــن لمروجــــي أوراق نقديـــــة مــــزورة بقالمــــة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أمس الثلاثاء حكما بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق المسمى (ع.و) البالغ من العمر 25 سنة، و 5 سنوات نافذة في حق المسمى (ب.ز) البالغ من العمر 20 سنة، و عاما واحدا موقوف النفاذ ضد المسمى (س.ح.د) البالغ من العمر 20 سنة أيضا، بعد متابعتهم بجناية الإسهام عن قصد في توزيع النقود المزورة عبر الإقليم الوطني، و النصب و تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، عبر الإقليم الوطني، و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية.
وهي القضية التي جرت وقائعها بمدينة قالمة في 9 جانفي 2017 عندما وقع احد الضحايا بين أيدي المجموعة التي تستعمل صفحة بيع و شراء على موقع التواصل الاجتماعي تسمى (قالمة بيع و شراء)، للإيقاع بالضحايا و تبييض الأوراق النقدية المزورة، عن طريق بيع و شراء مختلف السلع و المواد بينها الهواتف الجوالة ذات القيمة العالية.
و قد سقطت المجموعة بين أيدي الشرطة عندما تقدم الضحية (ب.أ) البالغ من العمر 20 سنة بشكوى مفادها انه تعرض لعملية نصب و احتيال عندما عرض بيع هاتفه الذكي على صفحة (قالمة بيع و شراء)، مؤكدا أمام الهيئة الجنائية بأن أحد المتهمين الماثلين أمام محكمة الجنايات، قد اتصل به عن طريق الهاتف و طلب شراء الهاتف المعروض للبيع، و تم الاتفاق معه على لقاء بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة لمعاينة الهاتف و مناقشة ثمن البيع.
و بالفعل التقى الضحية بالمتهم الرئيسي (ع.و) و بدأت المفاوضات حول السعر، و كان الاتفاق على 19 ألف دينار منها 16 ألف دينار تدفع على الفور على أن يكمل المتهم الفارق المقدر بثلاثة آلاف دينار في وقت لاحق.
أثناء مفاوضات البيع و الشراء حضر المتهم الثاني، و لم يمض الوقت الطويل حتى انتهت صفقة البيع، و أخذ الضحية مبلغ 16 ألف دينار و عندما أراد حساب المبلغ حذره المتهم من وجود لصوص قد يعتدون عليه و نصحه بإخفاء المبلغ في جيبه.
اختفى المتهمان الرئيسيان عن الأنظار بسرعة، و بقي الضحية وحده فانتابه الشك و قرر تفقد الأوراق النقدية و اكتشف بأنها مزورة فسارع إلى الشرطة مقدما أوصاف المتهمين.
بدأت التحقيقات و عمليات الملاحقة بناء على المعطيات الأولية المتوفرة، و في مقدمتها أرقام الهواتف و الأوصاف التي قدمها الضحية لرجال التحقيق الذين تمكنوا من الإيقاع بالمتهم الرئيسي (ع.و) و شريكه (ب.ز) الذي تولى بيع الهاتف مرة أخرى لشخص آخر مقابل 19 ألف دينار من الأوراق النقدية الصحيحة.
بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف النيابة، انتقل المحققون إلى منزل المتهم الرئيسي بمدينة بوشقوف أين عثروا على بنادق صيد بحرية و أوراق نقدية أخرى مزورة و أجهة إعلام آلي و شهادات مدرسية مزورة تحمل اسم المتهم الثالث (س.ح.د).
تم توقيف جميع المتهمين و تقديمهم إلى العدالة، و تبين لقضاة النيابة بان المجموعة ارتكبت جناية خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني، و تقرر إحالتهم على محكمة الجنايات ليحاكموا طبقا للقانون.
أمام هيئة المحكمة اعترف المتهم الرئيسي (ع.و) بشراء الهاتف النقال من الضحية (ب.أ) مقابل أوراق نقدية مزورة، قال بأنه وجدها في كيس قرب مجرى وادي سيبوس و لم يكن يعلم أنها مزورة.
أما المتهم الثاني (ب.ز) فقد أنكر التهم الموجهة إليه، و نفى صلته بقضية الأوراق النقدية المزورة، مؤكدا بان تواجده مع المتهم أثناء عملية بيع و شراء الهاتف النقال وسط مدينة قالمة كانت بالصدفة، غير انه لم يتمكن من تقديم مبرر بخصوص الهاتف الذي كان بحوزته و تصرف فيه بالبيع لأحد شهود الواقعة، و هو نفس هاتف الضحية مفجر القضية.
أما المتهم الثالث (س.ح.د) فقد اعترف بتزوير شهادة مدرسية لاستعمالها في طلب تأشيرة إلى الخارج، مؤكدا بأنه اتصل بالمتهم الرئيسي (ع.و) لمساعدته لأنه معروف بعمليات تزوير الوثائق الإدارية كما صرح بذالك أمام المحققين و الهيئة الجنائية.
النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع المنسوبة للمتهمين و أثرها المدمر على الاقتصاد الوطني و امن و استقرار المجتمع و التمست تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذ في حق المتهمين الرئيسيين (ع.و) و (ب.ز) و 3 سنوات نافذة في حق صاحب الشهادة المدرسية المزورة (س.ح.د).
و بعد الاستماع إلى الشهود و مرافعات الدفع، أغلق باب المرافعات، و انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالأحكام المذكورة، في واحدة من قضايا الجرائم الإليكترونية و تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت تلقي بجانبها المظلم على الاقتصاد الوطني و امن و استقرار الأفراد و الجماعات.
فريد..غ