تخصيص مساحات من مناطق النشاط الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أعلن وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن إطلاق برنامج جديد لتحديث المؤسسات و تطويرها وفق مقاربة جديدة، تتسم بالمرونة، وقال بأن الجزائر بحاجة إلى تقوية نسيجها الصناعي مع التركيز على المؤسسات المصدرة، وكشف عن تدابير ستتخذها الحكومة لتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تمكينها من المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها.
كشف وزير الصناعة والمناجم، أمس عن تدابير ستتخذها الحكومة في إطار التنمية الاقتصادية المحلية من أجل مساعدة ودعم ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق توفير العقار الصناعي، وذلك لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وقال الوزير، انه سيتم تخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها و كذا تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي.
وقال الوزير بان الجزائر التي تتوفر حاليا على حوالي مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بحاجة إلى تقوية نسيجها الصناعي من هذه المؤسسات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المصدرة، داعيا المؤسسات إلى تنظيم أنفسها للشروع في عمليات التصدير، وأكد الوزير بان جهد الدولة سينصب على دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها بلادنا و تطوير المناولة لرفع معدلات الاندماج في مختلف فروع النشاط.
وشدد الوزير على ضرورة تأهيل و تحديث المؤسسة الوطنية لتحسين تنافسيتها، كونه يظل أهم شرط لنجاح السياسة الحكومية، وأعلن بهذا الصدد، بان الحكومة بصدد إطلاق برامج لتحديث المؤسسات و تطويرها، وفق مقاربة جديدة، تتسم بالمرونة و الاستجابة لطلبات مختلف الفئات، كل على حدى. مضيفا بان هذه البرامج ستصاغ و تنفذ بمشاركة المستفيدين منها عبر الهيئات الممثلة لهم. وأكد يوسف يوسفي، على أهمية تعزيز الحوار الاقتصادي من أجل تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، والذي يظل دعامة قوية لسياسة الحكومة، التي تولي مكانة خاصة لبناء نسيج قوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مخطط عملها المصادق عليه في غرفتي البرلمان و الذي يركز على توفير البيئة المناسبة للأعمال، تشجيع وتسهيل الاستثمار في كل القطاعات عن طريق المتعاملين العموميين والخواص والشركات المختلفة، مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المصغرة التي نشأت بفضل أجهزة دعم إنشاء النشاطات الاقتصادية المختلفة، مواصلة إنجاز برامج التجهيز العمومية التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، وكذا إنضاج الدراسات المتعلقة بالمشاريع المؤجلة.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير بأنه تم تسجيل خلال الخمس سنوات الأخيرة، معدلات إنشاء تفوق 60.000 مؤسسة سنويا، مما رفع العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عند نهاية سنة 2016، إلى أزيد من مليون مؤسسة (621 022 1 وحدة)، بمعدل 25 مؤسسة لكل 1000 ساكن، تشغل أكثر من 2,5 مليون مستخدم، وأوضح الوزير بان هذا النسيج المؤسساتي يتشكل في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97 بالمائة. و تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 بالمائة، بينما تمثل الصناعات التحويلية 9 بالمائة من إجمالي تعداد المؤسسات.
واعتبر الوزير أن رفع تحدي تنويع مصادر الثروة واستبدال الواردات بالمنتجات الوطنية، يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين في الساحة الاقتصادية قصد تسهيل إنــــــــــــشاء و تطور و استدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة، لنقترب من المعدلات الدولية لكثافة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والتي تتجاوز 45 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 1000 ساكن.
وشدد الوزير على أهمية التشاور مع كل الفاعلين لتطوير النسيج الصناعي، وقال بان الحكومة تعول على المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من اجل ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وكذا المساهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع.
واعتبر الوزير أن إنشاء المجلس الوطني للتشاور في صيغة جديدة يعد لبنة في صرح الإصلاحات التي بادرت بها وزارة الصناعة في مجال سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و التي تمس جوانب عدة بما فيها تحسين نوعية مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و دعمها، و كذا تسهيل حصولها على التمويل المناسب و المكيف، لا سيما من خلال إنشاء صندوق للإطلاق يمول المؤسسات الناشئة، للتكفل بنفقات البحث والتطوير و إعداد النماذج ، وكذا تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيسمح له بالتكفل، بشكل أفضل، بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ع سمير