عـــام حبســـا نافــذا لمهـــرب البنزيــن من سوق اهراس نحو تونــس
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بالحبس عاما نافذا في حق المتهم «م. س» 33 عاما، بتهريب مادة المازوت والبنزين عبر الشريط الحدودي، وتحديدا من الحدادة بسوق أهراس إلى تونس، عقب تبرئته من تهم أثقل، عن تكوين جماعة إجرامية بغرض الإعداد لجناية وجناية تهريب الأسلحة من الصنف الـ7.
القضية وبعد إدانة أعضاء المجموعة والحكم عليهم بأحكام تفاوتت بين 5 و20 عاما، في وقت سابق، وتبرئة ساحة هذا المتهم، تم الطعن من قبل النيابة العامة لدى رجوع القضية من المحكمة العليا، واستفيد من نسخة عن قرار الإحالة أن المتهم تمت متابعته بالجرم المذكور عقب معلومات واردة من الأمن والدرك الوطني، عن مجموعة تقوم بالاتجار بالأسحلة بشحنات كبيرة، قادمة من تونس إلى التراب الجزائري، ووفقا لمعلومات المتسرب المقدمة للضبطية القضائية، فإنه بتاريخ 13 مارس 2013، تحركت الجهة المختصة، بعد عرض 6 قطعة سلاح من قبل المجموعة المعنية للمتسرب، وصرحوا له بامتلاك 15 أخرى، زيادة على 500 قطعة لديهم، وتم الاتفاق مع متسرب آخر على أساس أنه شار عادي، بفندق الخروبة بعنابة، بأن الشحنة جاهزة لإدخالها من الحدود الشرقية، لتقوم مصالح الدرك بمداهمة عدة أمكنة يتواجد بها أعضاء المجموعة، وخاصة بالحدادة بسوق أهراس.
ولدى تفتيش كوخ بالمنطقة الحدودية بسوق أهراس، ويعود ــ حسب الضبطية ــ للمتهم في قضية الحال «م. س»، عُثر على كميات هائلة من البنزين والمازوت، ما اعتبر أنه نوع من أنواع التهريب. وتم القبض على أخ المتهم وعدد آخر، ما دفع «م. س» للبحث عن أخيه، وبعد تحصيل على معلومات تفيد بوجود شقيقه لدى مصالح الدرك بولاية عنابة، قصد المكان، وطلب منه البقاء، لكنه تفاجيء بالتحقيق معه، وإيداعه على أساس أنه متهم آخر.
ولدى سماعه من طرف الضبطية، أنكر ضلوعه في قضية مماثلة، وقال خلال المحاكمة الأولى أنه تعرض للضرب والتعنيف من طرف مصالح الدرك الوطني، وأن ما جاء في المحضر عند ذكر اسمه خلال جمع المعلومات لا أساس له من الصحة، والمتهم في القضية هو شقيقه وتم الحكم عليه كونه يهرب الماشية والمازوت.
والتمس ممثل النيابة العامة عقوبة 20 عاما ضد المتهم «م. س»، لخطورة الوقائع والاتجار في الأسلحة والتهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالتالي تشديد العقوبة عليه واعتباره مذنبا.
دفاع المتهم ارتكز في مرافعته على السيرة الحسنة لموكله، كونه كان منخرطا في صفوف الجيش الوطني وغادره ليلتحق بالشرطة، وأن سيرته طيبة بالحدادة، ولا يعمل في التهريب، كما أن النقض القادم من المحكمة العليا تحدث عن عدم وجود مجموعة إجرامية عن جناية بتهمة مماثلة، أما كمية المازوت الواردة في محضر الضبطية القضائية مبالغ فيها، وتعود إلى أبيه الفلاح، ويستعملها في الفلاحة والتدفئة، ولا تتجاوز 600 لتر، عكس الأرقام المقدمة من الأمن والدرك والحديث عن حوالي 4 آلاف لتر ما بين المازوت والبنزين.
كما أشار محامي المتهم إلى أن الأسلحة التي يتحدث عنها التقرير تم تضخيمها، وهي مجرد أسلحة للترفيه في الأسواق والزينة، وهي من الصنف السابع، وليس الرابع الذي يحظره التشريع، وتساءل عن توقيف موكله 20 شهرا باحدى المؤسسات العقابية دون ذنب، وحقوق المواطن الجزائري بهذا الخصوص.
فاتح. خ