القضاء تلقى 22 ألف طلب لتغيير ألقاب سيئة وقبيحة فرضها المستعمر
كشف أمس خالد رامول رئيس جامعة البليدة 02 عن تلقي الجهات القضائية أكثر من 22ألف طلب لتصحيح ألقاب الجزائريين المسيئة والقبيحة التي لا تمت بأي صلة للهوية الجزائرية.
وكشف في السياق ذاته رئيس الجامعة في مداخلته أثناء ملتقى وطني حول الألقاب العائلية الجزائرية وعلاقتها بنظام الحالة المدنية في الجزائر 1870-1962 احتضنته شعبة التاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية عن إصدار أزيد من 12ألف مرسوم رئاسي يتعلق بتغيير الألقاب، وذلك قبل إطلاق وزارة الداخلية والجماعات المحلية التسهيلات الخاصة بتصحيح الألقاب عن طريق ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات دون اللجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى أكد المشاركون في الملتقى الوطني بأن الألقاب السيئة والقبيحة التي فرضها المستعمر الفرنسي على الجزائريين شكلت متاعب نفسية واجتماعية واقتصادية على العائلات الجزائرية نتيجة عبث المستعمر الفرنسي بألقابهم، وأضاف المشاركون بأن هذا العبث الذي مارسه المستعمر بالألقاب تسبب كذلك في قطع صلة الأرحام وتشتت المجتمع الجزائري وقطع أواصره إلى مربعات سكانية تسهل التحكم فيها، خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة التي كان لها دور كبير في مقاومة المستعمر خلال العقود الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر، كما أثار المستعمر عن طريق هذه الألقاب السيئة والقبيحة النعرات بين القبائل الجزائرية وزرع الفتن بينهم.
واستنكر المشاركون في الملتقى الوطني مصادرة المستعمر للهوية الجزائرية وألقابهم وأراضيهم من خلال فرض قانونين خطيرين كرسا مصادرة أراضي الجزائريين وإلحاقها بممتلكاته تحت غطاء تطهير العقار، ومنها قانون « سيناتوس كوسنت» في سنة 1863، وقانون « وارني» سنة 1873 ، وأكد المشاركون بأن هذين القانونين كان لهما تداعيات خطيرة على الجزائريين، وتمكنت من خلالهما الإدارة الاستعمارية من مصادرة أملاك الجزائريين والعبث بهويتهم وألقابهم، وتذرعت الإدارة الفرنسية في ذلك بعدم امتلاك الجزائريين لعقود ملكية أراضيهم لمصادرة ألقابهم والعبث بها وتعويضهم بألقاب إجبارية لا تمت بصلة لتاريخ وهوية الجزائريين.
وفي نفس الإطار استنكر المشاركون سياسة الكيل بمكيالين من طرف الإدارة الفرنسية التي قضت أكثر من 05 قرون كاملة لتسجيل ألقاب الفرنسيين حفاظا على هويتهم، مقابل 10 سنوات فقط لتطبيق ذلك على الجزائريين.
و أشار في هذا السياق أحد المتدخلين إلى أن الجزائر شهدت لأول مرة في تاريخها ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقييد عقود الميلاد بصفة رسمية ومنتظمة، وكانت مدينة قسنطينة الأولى وطنيا في تقييد عقود ميلادها ابتداء من سنة 1870، وذلك قبل تطبيق قانون الألقاب، حيث أصبح للجزائريين سجلات عقود الميلاد وسجلات عقود الوفيات.
وفي السياق ذاته أوضح نفس المتدخل بأن قانون « وارني» الذي أصدره المستعمر وحرم الجزائريين من امتلاك عقود ملكية أراضيهم، جعلهم اليوم كذلك محرومين من معرفة شجرة العائلة، بحيث لا يعرفون سوى الجد الثالث أو الرابع فقط، بينما الذين حالفهم الحظ في الحصول على عقود ملكية أراضيهم يمكنهم معرفة حتى جدهم السابع والثامن أو أكثر.
نورالدين-ع