الاستثمــارات الفرنسيـــة في الجــزائر تتجـــاوز 300 مليار دينـــار
نفى مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، مراجعة قاعدة 51/49 التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وقال منصوري بان تعديل هذا الإجراء غير وارد في أجندة السلطات العمومية، وقال بان هذا الإجراء لا يعيق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مشيرا بان تلك الاستثمارات عرفت تزايدا محسوسا منذ 2009.
كشف مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، أمس، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغ 364 مليار دينار. وأكد منصوري في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر من حيث العدد بـ 169 مشروعا منذ سنة 2002 إلى غاية 2016 .
وأوضح المتحدث أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات بـ 364 مليار دينار وتصنف الثانية في خلق مناصب العمل بـ 22 ألفا و734 منصب شغل. وتستثمر فرنسا حسب منصوري في قطاعات متنوعة منها صناعة السيارات والإسمنت و الدواء و النقل والصحة و الميكانيك و الصناعة الغذائية.
وقال المدير العام لوكالة «اندي» بأن الجزائر تحرص على عقد مشاورات و لقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين و نظرائهم الفرنسيين لجلب المزيد من الاستثمارات و التعريف بإمكانيات بلادنا في مجال الاستثمار خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال سيما ما تعلق بمشكل العقار الصناعي.
وأضاف المتحدث «إن الاستثمار ينمو بالجزائر التي تهتم بتنويع شركائها والدليل على ذلك هو تسجيل مستثمرين من 25 بلدا خلال 9 أشهر الأولى من 2017 ، كما أن قانون الاستثمار لعام 2016 والذي يتكيف مع الإطار الاقتصادي و برنامج النمو المسطر للبلاد يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المستثمرين المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية والتحفيزات الممنوحة لدعم الاستثمار.
مراجعة قاعدة 51/ 49 غير مطروحة
وأكد مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بان مراجعة قاعدة 51/49 التي تضبط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر غير واردة على الإطلاق، موضحا بان الشركاء الأجانب تفهموا هذا الإجراء، وهو ما توضحه الأرقام التي تشير إلى تزايد حجم المشاريع الاستثمارية في الجزائر، وأوضح منصوري، بأن قرار الاستثمار اتخذ كليا بعد اللامركزية خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعي والامتيازات الممنوحة للمستثمرين، مشيرا إلى اعتزام هيئته فتح شبابيك موحدة في الولايات المنتدبة الجنوبية للتقرب من المستثمرين أكثر.
وأضاف المتدخل أن معالجة الملفات تتم حاليا بسرعة كبيرة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يتكفل المجلس الوطني للاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمارات الكبرى فقط مع الحرص على التنسيق بين الهيئتين بعقد اجتماعات دورية.
وشدد المتحدث على ضرورة العمل للترويج للوجهة الجزائرية لجلب استثمارات جديدة واعطاء بلادنا قيمتها الحقيقية التي يجهلها رجال الأعمال الأجانب رفقة المجلس الوطني للاستثمار الذي قرر جعل الممثليات الدبلوماسية بالخارج وسائل فعالة لتحسين صورة الجزائر وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتعريف بإمكانيات الجزائر وقدراتها في مجال الاستثمار بالتنسيق مع الخارجية. ق و
