المحكمـــة تفصل بإعـــادة الأستــاذ الموقـــوف لمنصبــــه
فصلت، عشية أمس الأول، المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج، ببطلان قرار توقيف الأستاذ روابح زهير من قبل إدارة جامعة الإبراهيمي، و الذي أثار زوبعة من الاحتجاجات بين الأساتذة و الطلبة، ما تسبب في غلق أبواب الجامعة للأسبوع الثالث على التوالي.
و أقرت المحكمة بأحقية الأستاذ بالعودة إلى منصبه، كما برأت ذمة طالب من تهم التحريض على العنف على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها مختلف المعاهد بالجامعة.
و رغم صدور قرار المحكمة الإدارية، إلا أن الاحتجاج لازال متواصلا، حيث أحكمت مجموعة من الطلبة يوم أمس قبضتها بغلق الباب الرئيسي للجامعة و أبواب المعاهد، مطالبين بتلبية جميع انشغالاتهم البيداغوجية، بالإضافة إلى إصرارهم على مواصلة غلق الجامعة إلى حين اتخاذ قرار بتوقيف نائب معهد العلوم و التكنولوجيا، و الذي سبق و أن اتهموه بدهس طالبين بسيارته أثناء محاولته الدخول للمعهد رغم إصرار المحتجين على منعه.
وأكدت مصادرنا، على أن المحكمة الإدارية فصلت بعدم مشروعية قرار توقيف الأستاذ زهير روابح الذي اتخذته إدارة الجامعة، مستندة على المادتين 173 و 181 من الأمر 06ـ03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على توقيف أي عامل يجمع بين وظيفتين، و التأكيد على أن المعني يجمع بين وظيفته في الجامعة ونشاط مربح دون طلب ترخيص أو علم الإدارة، كونه يملك مؤسسة تجارية خاصة تتمثل في مركز للتكوين و التنمية، حسبما أسفرت عنه نتائج التحقيق الإداري المفتوح من طرف مدير الجامعة.
في حين طعن الأستاذ المعني في القرار بحجة أن المادة 181، التي تعتبر الجمع بين الوظيفة من الأخطاء الرابعة لكنها تستثني بعض النشاطات، تم ذكرها في المادتين 43 و 44 من الأمر المذكور سالفا، و هو ما يتوافق مع حالة الأستاذ الذي يشتغل كأستاذ جامعي، و يمارس نشاطا مربحا في نفس تخصصه المتمثل في فتح مركز للتكوين و التنمية.
و قد انتقلت انشغالات الطلبة من التضامن مع الأستاذ الموقوف الذي دافع بحسبهم على الإبقاء على تخصص ماستر الطاقات المتجددة بعدما قررت إدارة الجامعة تجميده، و مراسلة الوزارة الوصية لذات الغرض، إلى وضع شرط توقيف نائب عميد معهد العلوم و التكنولوجيا لوقف الاحتجاج و فتح أبواب الجامعة، معتبرين حادثة الدهس التي تسببت في إصابة طالبين من بينهم طالب تحصل على شهادة عجز لمدة 5 أيام بالسلوك العدواني الذي يستحق الردع.
كما تمسك الطلبة بتجسيد مطالبهم الداعية إلى تحسين ظروف التمدرس و التحصيل العلمي، و إعادة فتح تخصص الماستر في الطاقات المتجددة .
من جانبها برأت إدارة الجامعة نفسها من أي تأخر قد يطرأ في تسوية مستحقات و أجور العمال، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أي تأخر لعدم التحاق العمال بمناصب عملهم، كما أكدت في بيان آخر على تلبية أغلب انشغالات الطلبة المحتجين بما فيها التراجع عن قرار المتابعة القضائية ضد أحد الطلبة، وفتح أبوابها لتلبية انشغالات الطلبة الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لطلبة الدكتوراه، فضلا عن إطلاقها لوعود بتلبية مطلب المنظمات الطلابية لتوفير مكاتب لها بالجامعة في أقرب الآجال.
وأشارت الإدارة إلى أن تجميد تخصص الماستر في الطاقات المتجددة اقتصر على سنة واحدة بقرار من المجلس العلمي للكلية، في انتظار توفير الشروط الكافية للتكفل البيداغوجي بالطلبة، مؤكدة على التكفل التام بطلبة السنة الثانية في هذا التخصص، و توفير التأطير اللازم إلى حين تخرجهم.
من جانبها دعت إدارات العديد من المعاهد الطلبة إلى الالتحاق بمقاعد الدراسة لتجنب التأثيرات و الانعكاسات السلبية للتأخر في تقديم الدروس على السير العادي للموسم الجامعي، لما قد ينجم عنها من تأخير في مواعيد الامتحانات، و تأطير الطلبة المقبلين على التخرج و غيرها من الاختلالات.
كما تجدر الإشارة، إلى محاولة بعض الطلبة إقناع زملائهم، بالعدول عن قرار غلق الجامعة، و فتح الأبواب للسماح لهم بالالتحاق بمقاعد الدراسة ومواصلة الموسم الجامعي، معتبرين أن المتضرر الوحيد من هذه الاحتجاجات هم الطلبة، خاصة بعد تداول معلومات حول إمكانية إلغاء العطلة الشتوية لتدارك التأخر.
ع/بوعبدالله