ترقــــب و حديـــــث عــــن تحالفــــات في توزيـــــع مناصــــب التسييــــر
يعيش سكان بلدية بني حميدان بولاية قسنطينة، حالة من الترقب بخصوص ما ستسفر عنه المشاورات بين «المير» من جهة، وثلاث تشكيلات سياسية في الجهة المقابلة، حول طريقة توزيع المهام، وذلك في ظل التحالف بين 6 أعضاء.
وأنهى رئيس المجلس الشعبي البلدي ببني حميدان رابح جعفر، مساء أول أمس الثلاثاء، مشاوراته مع الأحزاب الثلاثة المشكلة للمجلس إلى جانب حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بحسب ما أوضحه منتخب عن حركة مجتمع السلم في تصريح للنصر، مؤكدا أن كتلة «حمس» تلقت استدعاء من أجل التشاور حول عملية توزيع المهام والمناصب، ليكون بذلك الحزب الأخير الذي تم استدعاؤه من طرف «المير»، بعد كل من منتخبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي.
و أكد «المير» في تصريح للنصر أن لقاءه بكل كتلة على حدة الهدف منه هو محاولة تقريب الرؤية داخل البلدية بين مختف المنتخبين، وكذا إبلاغ كل حزب لاقتراحاته حول المهام التي يطمح منتخبوه في الحصول عليها، كما ذكر محدثنا أن القرار الأول والأخير سيتم الإعلان عنه خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي التي تنعقد اليوم، حيث سيتم تقديم الاقتراحات للمصادقة عليها.
واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة، فإن أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي الحائز على ثلاثة مقاعد وحركة مجتمع السلم بمقعدين وجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين، قد شكلوا تحالفا داخل المجلس ما يجعلهم، مبدئيا في أغلبية بسبعة مقاعد، مقابل حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه رئيس البلدية و الحائز على ستة مقاعد، وهو ما يعني إمكانية رفض أي مقترح يتقدم به «المير» للمجلس.
وبالمقابل أوضح رئيس بلدية بني حميدان أن التشكيلة التي سيختارها، سترتكز على معيار الكفاءة بغض النظر عن الانتماء السياسي للمنتخبين، كما أكد أن العملية ستتم مراجعتها بعد أشهر من الآن، من خلال إجراء تقييم لأداء المسؤولين ينتهي بإجراء تعديلات على أصحاب المناصب الذين لم يحققوا الأهداف المسطرة، بمن فيهم منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني، موضحا أنه لن يتساهل مع المتخاذلين في خدمة المواطن.
يذكر أن عملية توزيع المناصب داخل بلدية بني حميدان عرفت تأخرا على غرار عدد كبير من المجالس البلدية بقسنطينة وذلك بحوالي 24 يوما، حيث تم تنصيب «المير» يوم 3 ديسمبر الفارط.
عبد الله.ب