المصــادقــة على توزيــع المهــام و انتقــادات من كتلـــة "الأرندي"
صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمسعود بوجريو بقسنطينة، أول أمس الأحد، على عملية توزيع المهام بين المنتخبين، فيما انتقدت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي العملية واعتبرت أنها لا تمثل النسبية.
ووافق أعضاء مجلس بلدية مسعود بوجريو في آخر يوم من السنة الفارطة، بالأغلبية على مقترحات «المير» حول توزيع المهام داخل الهياكل، و بحسب ما أكده عضو منتخب في تصريح للنصر، أمس الاثنين، حيث أكد محدثنا أن رئيس البلدية احتفظ لحزبه، جبهة التحرير الوطني، بمناصب النيابة الثلاثة كاملة، وهو المقترح الذي نال موافقة تسعة أعضاء من أصل 13، فيما امتنع أربعة منتخبين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن التصويت، وذلك بسبب رفضهم للمقترح.
ولم تختلف النتيجة بعد ذلك، بحسب ما أوضحه محدثنا، فقد واصل الجميع التصويت بنفس الطريقة على ما تبقى من عملية توزيع المهام، حيث منح «المير» التشكيلات السياسية الثلاثة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والعمال، رئاسة اللجان الثلاث الدائمة، كما أسندت عملية تسيير مندوبيتي مسيدة وعين كبيرة لكل من حزب العمال و»الأفلان» على التوالي.
من جهته أوضح رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالحزب و»المير» السابق في تصريح للنصر، أن عملية توزيع المناصب لم تحترم مبدأ النسبية مثلما يقره نص المادة 35 من قانون البلدية 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011، مؤكدا أنه كان من الأجدر برئيس البلدية توزيع المهام بين كامل الأعضاء ومحاولة خلق انسجام بين كل المنتخبين بغض النظر عن القبعة السياسية.
كما أوضح أنه لم تسبق عملية تقديم المقترحات أية مشاورات مع التشكيلات السياسية مثلما جرت عليه العادة والأعراف داخل المجالس المنتخبة السابقة، مضيفا أن كافة منتخبي حزب «الأفلان» حصلوا على مناصب، وهو نفس الأمر بالنسبة لمنتخبي حزب العمال، فيما اقتصر الأمر بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي على عضو واحد فقط، أما الأعضاء الأربعة الآخرون فلم ترد أسماؤهم حتى ضمن عضوية لجنة، وهو الإجراء الذي استغربه رئيس البلدية السابق.
وبالمقابل حاولنا الاتصال برئيس بلدية مسعود بوجريو من أجل نقل وجهة نظره حول سير العملية ورده على ما جاء على لسان رئيس كتلة «الأرندي»، غير أنه لم يرد على اتصالنا.
عبد الله.ب