مخزون المواد المشمولة بقرار منع الاستيراد كاف لستة أشهر
قدمت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس تطمينات بأن الأسواق الوطنية لن تشهد أي ندرة في مختلف المواد التي شملها قرار منع الاستيراد خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وفي تقدير رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار فإن مخزون المواد المستوردة في 2017، التي شملها قرار الحكومة بمنع استيرادها من الخارج، خلال السنة الجارية 2018، كاف لتلبية الطلب إلى غاية بداية فصل الصيف المقبل.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية في بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، كشف بولنوار بأن الجمعية قد طلبت في اللقاء الذي جمع أعضاءها بوزير التجارة محمد بن مرادي الخميس الماضي 28 من شهر ديسمبر المنصرم، بمرافقة المنتجين المحليين لمختلف المواد الممنوعة من الاستيراد وتشجيعهم، من أجل مضاعفة الإنتاج حتى يتم تفادي وقوع الندرة في السوق، وتحسين النوعية، من أجل ضمان استقرار الأسعار.
وبعد أن أعرب عن دعم تنظيمه ذو الطابع المهني – النقابي، لقرار الحكومة بمنع استيراد حوالي 851 مادة من الخارج، أشار بولنوار إلى أن وزير التجارة قد أكد خلال اللقاء المشار إليه بأن قائمة المواد الممنوعة من دخول السوق الوطنية في 2018 ‹› من أجل حماية الإنتاج الوطني ‹›، قابلة للمراجعة بالزيادة أو النقصان حسب حاجة السوق الوطنية أو عدم حاجته لعدد من المنتوجات.
من جهة أخرى كشف بولنوار بأن وزارة التجارة قد وافقت على البحث عن صيغة لتشجيع تحويل المتعاملين في مجال الاستيراد إلى الإنتاج، وقال ‹› لقد دعت الجمعية في اللقاء الذي جمعنا مع وزير التجارة وعدد من مسؤولي القطاع إلى تقديم تسهيلات للمستوردين من أجل الحصول على العقار الصناعي من أجل إنجاز مصانعهم.
وفي سياق متصل قال بولنوار بأن وزارة التجارة وافقت على دراسة مقترح للجمعية بتمكين التجار من إنجاز حوالي 1000 سوق جوارية وتجزئة ‹› بحرّ مالهم ‹›، لسد العجز القائم، مقدرا بأن هذه الأسواق التي ستسمح بفتح معدل لا يقل عن 40 محلا في كل سوق ستسمح بالقضاء التدريجي على الأسواق الموازية من جهة وتوفير ما لا يقل عن 150 ألف منصب.
كما طالبت جمعية التجار والحرفيين حسب رئيسها من وزير التجارة خلال لقاء الـ 28 ديسمبر الماضي، التدخل لدى القطاعات المعنية من أجل تسليم المحلات التي تم إنجازها في إطار مشروع رئيس الجمهورية بإنجاز 100 محل في كل بلدية، إلى التجار والحرفيين وإنقاذ بناياتها من الوضع المزري الذي توجد عليه أكثريتها.
كما تطالب جمعية التجار، من دواوين الترقية والتسيير العقاري باسترجاع المحلات التجارية المغلقة أسفل عمارات الأحياء السكنية التي استفاد منها أصحابها خلال السنوات العشر الأخيرة دون استغلالها، وتسليمها للتجار الحقيقيين، وعدم تركها مغلقة لسنوات.
وبخصوص الانشغالات التي يطرحها أصحاب المخابز والمتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج التي قلصت من هوامش الربح واضطرت مهنيين إلى غلق حوالي 3000 مخبزة خلال السنتين الماضيين، قال بولنوار أن وزارة التجارة وافقت على تخصيص نوعية جديدة من الفارينا خاصة بصناعة الخبز فقط و غير قابلة للتحويل، لأغراض أخرى كصناعة الحلويات، ما سيحد من جهة أخرى من تهريبها، مبرزا بأن الوزارة وعدت بالشروع في دراسة هذا الملف بالتنسيق مع أصحاب المطاحن باعتبار أن المهنيين هم الذين سيقررون المواد والمكونات التي ستضاف إلى الفارينا الحالية، ما يجعل من رغيف الخبز ذا قيمة غذائية أفضل لصحة المواطن في المستقبل.
ويعلق أصحاب المخابز آمالا كبيرة – حسب بولنوار على القرارات الجديدة التي يترقبون – كما قال، إصدارها من طرف الوزارة الوصية، وقال ‹› إن الخبازين ينتظرون تطبيق الحكومة إجراءات ميدانية من خلال اتخاذها قرار نهائي يرضي المنتسبين لهذه المهنة بدعم المواد الأولية ومختلف الأمور التي تدخل في تكاليف الإنتاج››.
وفي موضوع آخر طلبت جمعية التجار والحرفيين – حسب رئيسها، من وزير التجارة تنظيم أسواق الجملة والإسراع في إنجاز أسواق جملة – ‹›منظمة››، للمواد الغذائية كبديل لسوق السمار في العاصمة، وسوق سطيف وغيرها التي قال أن أسعار كراء المحلات بها مرتفعة جدا تصل إلى 40 مليون شهريا، ما أدى إلى انعكاس هذه التكاليف على أسعار مختلف السلع.
ع.أسابع