القرار الأخير بشأن فتح رأس مال المؤسسات يعود للرئيس
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ، أمس، أنه "لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية
و الحكومة"، مبرزا "أن القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية”. وردا على سؤال صحفي حول إلغاء قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية نفى الوزير على هامش زيارة تفقدية إلى ولاية غليزان، خوصصة أية مؤسسة عمومية قائلا: "لن يتم فتح رأسمال أي مؤسسة عمومية دون موافقة رئيس الجمهورية و الحكومة" ، مضيفا خلال ندوة صحفية: " لم يسبق لنا أن فتحنا رأسمال أية مؤسسة عمومية دون التشاور مع الحكومة أو مع رئيس الجمهورية "مؤكدا "أن القرار الأخير يعود إلى رئيس الجمهورية" .
ويأتي تصريح وزير الصناعة في هذا المجال، ليضع حدا للجدل الدائر حول ملف الخوصصة وموضوع الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص، حيث أوضح الوزير أن القرار الأخير في هذا الملف يعود إلى رئيس الجمهورية .
وكانت أطراف الثلاثية ، الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، قد وقعت على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص خلال ديسمبر الماضي ، ووقع على الميثاق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد و كذا رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو . ويمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه من قبل الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث و تنويع الاقتصاد الوطني حسب الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق.
م- ح