ناقل بضائع متهم بالنصب لإخراج «مير» قسنطينة سابقا من السجن
التمس أول أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة بالزيادية تسليط عقوبة الحبس النافذ وغرامة مالية في حق كهل متابع باستعمال صفة أمين ضبط بالمحكمة العليا والنصب على ابن رئيس بلدية سابق بقسنطينة قابع بالسجن، من أجل إخراج والده بالإفراج المشروط.
القضية، حسب ما دار في الجلسة، تعود إلى تقدم المتهم إلى محل الضحية، أين أقنعه بأنه أمين ضبط بالمحكمة العليا، كما أخبره بأنه يعرف والده الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية لمدة 6 أشهر في بداية التسعينيات، حيث طلب منه في البداية مبلغ 20 ألف دينار على أساس أنها أتعاب المحامي، ليطلب منه بعد ذلك مبلغ 50 مليون سنتيم كغرامة مالية، يجب دفعها حتى يستفيد والده من الإفراج المشروط، إذ صدر في حق رئيس بلدية قسنطينة سابقا حكم بالسجن من المحكمة العليا، إثر متابعته بتكوين جمعية أشرار والنصب والتزوير، رفقة شخصين آخرين، وفق ما ورد على لسان محامي المتهم خلال الجلسة.
المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح بأنه عندما كان يعمل بمديرية الحفظ العقاري، كان يعرف والد الضحية لما كان في منصبه وتوسط له مع شخصين آخرين، يقبعان معه حاليا في السجن بنفس القضية، كما أوضح لهيئة المحكمة أنه كان يتعامل مع الضحية وشقيقه في شراء شرائح الهواتف النقالة، بالإضافة إلى عمله كناقل بضائع.
دفاع المتهم التمس البراءة، والضحية طالب بتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به، فيما تأجل الحكم إلى جلسة لاحقة.
س.ح