تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة
تم أمس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، بموجب قانون 2016 المتعلق بالتقاعد.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لدى إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على مراسم التنصيب، أن هذه اللجنة " التقنية العلمية"، ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الإطار، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
وأشار زمالي إلى أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصائيات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي.
كما أبرز الوزير في هذا السياق أن هذه اللجنة القطاعية المشتركة تضم خبراء، ستكلف بالقيام بأشغال «تقنية وعلمية" ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، مؤكدا بأن اللجنة لديها كل الصلاحيات التي تمكنها من الاستعانة "كلما اقتضت الضرورة" بممثلين عن قطاعات أخرى ومختصين آخرين.
بإمكان رجال الإعلام الدفاع لإدراج مهنة الصحافة ضمن قائمة المهن الشاقة جدا
وفي رده عن سؤال للنصر، بخصوص إمكانية إدراج مهنة الصحافة ضمن المهن الشاقة جدا أكد زمالي أن ذلك ممكن باعتبار أن الأمر لا يتعلق بالمهن التي تعتمد على المجهود العضلي فقط، وإنما حتى المهن التي تعرض صاحبها للكثير من الضغوط كالصحافة.
وقال " إن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها عالميا في تحديد المهن الشاقة، وستراعي في ذلك البيئة المحلية"، مضيفا " بإمكان الصحافيين أو وزارة الاتصال أو التنظيمات المهنية أو النقابية أن تقترح إدراج العمل الصحفي ضمن المهن الشاقة جدا ".
كما كشف بذات المناسبة بان المجال سيكون متاحا أمام أي رجل إعلام أو أستاذ في علوم الإعلام والاتصال، التواصل مع اللجنة لتقديم اقتراحه عبر موقعها الالكتروني الذي ستعلن عنه لاحقا.
أما بخصوص الفترة المحددة لعمل اللجنة فقال ممثل الحكومة بأن أمام اللجنة الوقت الكافي لإتمام عملها التقني – العلمي الخاص بتحديد قائمة المهن المقترحة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، المتمثلة في "توسيع الاستشارة والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين لذات الغرض".
من جهة أخرى ذكّر الوزير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل التأمين على المرض، التأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن البطالة وعن الوفاة وكذا التقاعد.
وقال " إن هذه المنظومة تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن، إلى جانب الفئات الأخرى، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، وتسمح لأكثر من 3,2 مليون شخص الاستفادة من التقاعد».
كما أكد الوزير أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف «صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر».
ع.أسابع