• جمعية التجار والحرفيين : أي تاجر تثبت عليه حالات تحايل سيتعرض إلى عقوبة
اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك، أن غالبية البيع بالتخفيض « الصولد» ، المعمول به في بلادنا، يبقى «غير حقيقي ومحاولة لتضليل الزبائن وبيع المنتوجات» ، مشيرة إلى تلقيها مع بداية كل موسم للتخفيضات، شكاوى عديدة حول زيادات في الأسعار قبل انطلاق الموسم وخفضها أثناء فترة «الصولد» لتضليل المستهلك، من جهتها أوضحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنه من الممكن أن تكون هناك بعض التجاوزات ومظاهر الغش والتحايل في هذا المجال ، مؤكدة في هذا الإطار، أن أي تاجر معني بالبيع بالتخفيض، تثبت عليه حالات تحايل وغش، سيتعرض إلى عقوبة، تحددها مصالح التجارة في الولاية التي يعمل بها .
وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للنصر ، أمس، أن غالبية التخفيضات المعمول بها في الجزائر غير حقيقية ومحاولة لتضليل الزبائن وبيع المنتوجات، مضيفا في هذا الصدد أن نشاط البيع بالتخفيض ، قبل كل شيء هو ثقافة للمتعامل الاقتصادي، بحيث يكون فيها المتعامل والزبون رابحان .
ولفت نفس المتحدث ، إلى أن عدد الذين يطلبون الرخصة ، للعمل بالصولد ، ضئيل جدا وحتى المنتجات المعنية فهي محدودة وتعد على الأصابع، مشيرا إلى تلقي منظمته في بداية كل فترة تخفيضات، شكاوى عديدة حول زيادات في الأسعار قبل انطلاق موسم البيع بالتخفيض واللجوء إلى خفضها أثناء فترة التخفيضات لتضليل المستهلك، مضيفا في هذا السياق أن هناك تضليل من تجار وعدم شفافية، فيما يخص العمل بالمراسيم التي تحدد هذه العملية، والذي يشترط بعض الضوابط من بينها الإشهار بالسعر القديم والجديد وعدم الخلط بين المنتوجات المعنية بالتخفيض و المنتوجات الأخرى.
وأكد نفس المتحدث، أن المراسيم الموضوعة في هذا المجال، تضم إجراءات عقابية لكل من يتلاعب بهذه الوسيلة الخاصة بالمعاملة التجارية، مضيفا أن ثقافة التخفيضات ، تبقى بعيدة عنا، كما أن الوضع الاقتصادي الحالي وفي ظل الأعباء الكبيرة للتجار -يضيف المتحدث- فإنه لا يمكن العمل بها في الوقت الحالي بحيث لا توجد حوافز الآن تدفع التجار في هذا الأمر ، حسبه.
من جانبه أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح للنصر، أمس، أن الثقافة التجارية عند التاجر و الثقافة الاستهلاكية عند المستهلك أهمّ عوامل نجاح هذا النشاط ، وأضاف أنه من الممكن أن تكون هناك بعض التجاوزات ومظاهر الغش والتحايل في هذا المجال ، أرجعها إلى ، أن عددا من التجار يجهلون القوانين المنظمة لنشاطات البيع بالتخفيض وكذلك إلى غياب ثقافة الاستهلاك عند المواطن.
وأكد بولنوار، أن أي تاجر معني بالبيع بالتخفيض تثبت عليه حالات تحايل وغش، سيتعرض إلى عقوبة تحددها مصالح التجارة في الولاية التي يعمل بها .
وأوضح أن المرسوم التنفيذي رقم 06 / 215 الصادر بتاريخ 18 جوان 2006 ، يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ، الموسم الشتوي و الموسم الصيفي ، مضيفا في هذا الصدد أن كل موسم يدوم ستة أسابيع متتالية تنحصر بين شهري جانفي و فيفري للموسم الشتوي و بين شهري أوت و سبتمبر للموسم الصيفي ، مشيرا إلى أن الكثير من دول العالم تمارس هذا النشاط لفوائده الاقتصاديّة، كونه يشجّع المؤسّسات على زيادة الإنتاج و يسمح للتجار بتجديد مخزونهم من السلع و البضائع و يسمح للمستهلكين باقتناء بعض مستلزماتهم و حاجاتهم بسعر أقلّ، مضيفا أنّ دور المؤسسات الإنتاجية الوطنية، يجب أن يكون محوريا حتى لا يصير الموسم، عاملا لتشجيع المنتوجات الأجنبية.
مراد - ح
