إعداد قوائم الترقوي المدعم سيتولاها رؤساء الدوائر والولاة
كشف نهاية الأسبوع المنقضي وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن تحضير دائرته الوزارية لقرارين مشتركين، واحد يربط وزارة السكن بوزارة الداخلية، والثاني بوزارة المالية تحسبا للإعداد الوشيك والنهائي لصيغة برنامج السكن الترقوي المدعم بنمطه الجديد الذي يتضمن برنامج بـ70 ألف وحدة سكنية.
وقال وزير السكن والعمران خلال زيارة عمل وتفقد قادته لولاية باتنة، بأنه وبعد صدور المرسوم التنفيذي لصيغة السكن الترقوي المدعم بالنمط الجديد، تعكف وزارته للتحضير على التوقيع على قرارين مشتركين خلال هذا الأسبوع بين وزارتي الداخلية والمالية لإتمام كافة الإجراءات الخاصة بالنمط السكني الجديد للترقوي المدعم.
وأوضح الوزير تمار خلال جلسة عمل بمقر ولاية باتنة بأن الاتفاقية المشتركة بين وزارة السكن والداخلية ستتيح وتحدد صلاحيات ومهام الولاة ورؤساء الدوائر في تحديد قوائم المستفيدين من السكن، فيما أكد على الأهمية التي يكتسيها المقرر المشترك بين وزارة السكن والمالية الذي جاء حسب الوزير لوضع حد لتجاوزات سابقة عرفتها هذه الصيغة السكنية من خلال الحفاظ على حقوق كافة الأطراف سواء المكتتبين أو المرقين وكذا حقوق الدولة، مشيرا في ذات السياق تسجيل نزاعات قانونية عالقة تشمل 16 ألف وحدة سكنية.
وأكد وزير السكن، بأن التعديلات التي بصدد إجرائها دائرته الوزارية تهدف لتجاوز العيوب والعراقيل السابقة من خلال إلزامية وضع كافة الأموال تحت رقابة الصندوق الوطني للسكن، وقال بأن التعديلات الجديدة من شأنها تحديد المسؤوليات في حال تسجيل تعثرات، موضحا بأن المشاريع الجديدة ستتماشى والدعم المالي الذي تحظى به، مردفا القول بأن "مستوى تقدم الأشغال يوازي الدفع المالي للمشروع".
وكشف وزير السكن عن ترقب الانتهاء من إعداد البطاقية الوطنية الجديدة المتعلقة بالمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018، وهي البطاقية التي أكد على أهميتها في وضع حد لاحتكار المشاريع وإضفاء الشفافية، ودعا الوزير مسؤولي القطاع عبر الولايات بالاعتماد على هذه البطاقية للتصدي للاحتكار، وأكد الوزير أيضا على المسؤولين المشرفين عن القطاع على ضرورة تسليم أحياء سكنية تتوفر فيها كافة المرافق الضرورية، وأعطى تعليمات للتنازل عن المحلات بالعمارات السكنية للولاية من أجل استغلالها لفائدة الصالح العام، وألح الوزير أيضا على ضرورة اعتماد مختلف طرق الاتصال مع المواطنين خاصة عبر الفايسبوك.
يـاسين عبوبو