شــطــب 51 مـستـفيـــدا من قـائمــة القـطـع الأرضــية بعين البيــضــــاء
ذكرت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن اللجنة التي شكلها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية أم البواقي، والتي أوكلت لها مهمة إعادة دراسة ملفات المستفيدين من قائمة القطع الأرضية التي أحدثت جدلا وفوضى واسعة بمدينة عين البيضاء، انتهت إلى شطب 51 اسما مستفيدا ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، في انتظار أن يتم الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين خلال الساعات القليلة القادمة.
مصادر النصر، أشارت إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على الطعون المقدمة من طرف من يرون أنفسهم مقصون من الاستفادة من القطع الأرضية البالغ عددها 692 قطعة أرضية، والموزعة على تحصيصي عين أم الجمل بـ469 قطعة وتحصيص سوق المواشي بـ223 قطعة، أين قدرت الطعون التي استلمتها مصالح الدائرة 2800 طعن إلى جانب 1324 طعنا مقدما على مستوى مصالح الولاية، وبعد دراسة الطعون والتدقيق فيها، تم تسجيل 378 طعنا مؤسسا.
و هي الطعون التي لخصت في مجملها وجود حالات لا يحق لها الاستفادة، تنوعت بين استفادات لأشخاص ميسوري الحال، واستفادة مقربين من أعضاء المجلس البلدي السابق إلى جانب استفادة بعض الأسماء من دون وجود ملفات وآخرون استفادوا وقاموا بإيداع ملفاتهم نهاية السنة الماضية، وكذا استفادة أشخاص غير مقيمين ببلدية عين البيضاء، مع شطب اسم سيدة طاعنة في السن تجاوز سنها 80 سنة، وشطب حالة أخرى لشاب يبلغ من العمر 19 سنة.
وتتشكل اللجنة التي عكفت طيلة نحو شهرين على دراسة الملفات بحسب قرار والي أم البواقي رقم 2 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر من السنة المنقضية، من رئيس الدائرة الذي يترأس اللجنة وكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء وعضو بالمجلس البلدي ممثلا في رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، ورئيس فرع السكن والتجهيزات العمومية للدائرة ورئيس فرع التعمير والهندسة المعمارية والبناء للدائرة، وممثلين عن مديرية السكن والنشاط الاجتماعي والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين.
إضافة إلى تعيين ممثلين عن المحتجين ضمن اللجنة، و تم تكليف اللجنة بإعادة دراسة ملفات المستفيدين من القطع الأرضية ضمن برنامج تطوير العرض العقاري العمومي ببلدية عين البيضاء، وتطبيق محتوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 7 جويلية من سنة 2014، المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي بولايات الجنوب والهضاب العليا. أحمد ذيب
رئيس المجلس الولائي أكد أنها ليست للتحقيق
لــجـنــة لمعاينــــة النقـــائـص بمستشـفى سلـيــمــان عـميــرات بعيـن ملـيـلـــة
كشف، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، عن إيفاد لجنة لمستشفى سليمان عميرات بعين مليلة لتقصي الحقائق والوقوف على النقائص الموجودة بالمؤسسة الصحية خدمة للمرضى، معتبرا بأن اللجنة ليست للتفتيش كما أوردته نقابة ممارسي الصحة العمومية.
بن ساعد عبد الحق وفي تصريحه للنصر، كشف بأن ما ذكرته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حول إيفاد لجنة للتفتيش لمستشفى عين مليلة وأن أعضاء اللجنة الموفدة تغيب عنهم الخبرة الكافية كونهم ليسوا من اختصاص قطاع الصحة، لا أساس له من الصحة، كون المجلس الشعبي الولائي أوفد –كما قال- لجنة لتقصي الحقائق في المستشفى، خدمة للمرضى وبعيدا عن الصراع الحاصل.
و بين المتحدث، بأن أعضاء اللجنة الموفدة هم أنفسهم أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، وتم إيفادهم بعد تلقي المجلس شكوى من النقابة المعنية وشكوى من المواطنين القاصدين للمستشفى.
رئيس المجلس الشعبي الولائي، أوضح بأن الشكاوى التي وردت المجلس، تصب في مجملها في خانة نقص الخدمات الصحية، والمجلس تدخل من خلال لجنة الصحة وشرع في إعداد تقرير مفصل خدمة للمرضى الذين يقصدون المرفق الصحي، ولم ينحازوا في تقريرهم الذي سيسلم للمسؤول الأول بالولاية لا للنقابة ولا للإدارة.
و اعتبر المتحدث، أن المجلس بعيد عن الصراع القائم، مبينا بأن النقابة ليس لها صلاحية تقييم دور أعضاء اللجنة الموفدة وهل هم مؤهلون أم لا.
أحمد ذيب