مشروع شراكة جزائرية إيطالية لاسترجاع نفايات المذابح
كشفت مديرة البيئة بولاية سكيكدة سميرة بيريريش، عن انفراج وشيك لمعضلة النفايات الناجمة عن المذابح، من خلال مشروع هام بالشراكة بين مستثمر جزائري و شركة إيطالية، لانجاز محطة أو مصنع معالجة هذه النفايات التي لا تزال مطروحة بحدة، و تشكل نقطة سوداء على مستوى البلديات 38 للولاية.
و ذكرت المديرة في تصريح للنصر، أن مصالحها تلقت ملفا من مستثمر محلي أبدى رغبة في تجسيد هذا المشروع، و قد تلقى موافقة من شركة إيطالية تعتزم بدورها الشراكة في المشروع، على أن تتكفل بشراء المنتوج النهائي للنفايات، و استغلاله في تغذية الأنعام، مشيرة إلى أن مصالحها أرادت مرافقة هذا المستثمر في مشروعه، مع حث منتجي و مفرزي هذه النفايات على تحويلها إلى وحدات، و مصانع المعالجة المتخصصة، علما أن المشروع الجديد هذا من شأنه أن يساهم في تشغيل المئات من العاطلين عن العمل.
كما طرحت المديرة إشكالية أخرى لها علاقة بالأولى، تتعلق بالنفايات التي تفرزها معاصر الزيتون، حيث يتم استرجاع نسبة قليلة منها، بينما يذهب ما نسبته 85 في المائة في الوسط الطبيعي، و ترمى في القمامات العشوائية، و الحل الأنسب برأيها، هو ضرورة وجود مستثمرين لتثمين هذه المادة الأولية عوض تركها ترمى و تتلف، و ما مدى تأثيراتها على المحيط و البيئة.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة على أن نسبة استرجاع النفايات بالولاية تبقى ضئيلة، بل تكاد تكون منعدمة، فإجمالي ما يتم فرزه لا يتجاوز نسبة الاسترجاع به 0.65 في المائة، غير أن هذا لا يعني أنها نسبة حقيقية، لأن هناك من المتعاملين الخواص الذي يمارسون نشاطهم بصفة غير قانونية، حيث يعتمدون على القمامات العشوائية لاسترجاع مختلف النفايات بكميات معتبرة، و لا بد على هؤلاء المتعاملين أن يلتزموا بالقانون في ممارسة نشاطهم.
و أشارت المتحدثة في هذا الخصوص، إلى مركز الردم التقني بسكيكدة، و نظام القمامة المراقبة بعزابة اللذين يساهمان في استرجاع النفايات ب 665 طنا في السنة على مستوى 12 بلدية، بالإضافة إلى بعض النفايات التابعة لبعض الصناعيين، و الحرفيين، و التجار.
كمال واسطة
