إدانــة 12 إرهـابيــا بتنظيــم القاعــدة بالإعـــدام
قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأحد، بعقوبة الإعدام في حق 12 متهما بتأسيس الجماعة الإرهابية لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب والانخراط تحت إمرة الإرهابي عبد المالك درودكال.
وأدانت المحكمة سبعة متهمين جزائريين هم «ح.خ»، «ش.ج»، «أ.أ»، «ب.م»، «ب.ن»، «خ.م» و»د.م» إلى جانب ثلاثة موريتانيين هم «إ.م»، «ع.أ» و»م.ي» بتهمة تأسيس وتسيير جماعة إرهابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان وحيازة واستعمال أسلحة ممنوعة وذخائر ومتفجرات ومواد تدخل في صناعة المتفجرات دون رخصة من السلطات المختصة، كما أدانت متهمين آخرين وهما «ح.ع» و»ب.ج»بتهمة تأسيس وتسيير جماعة إرهابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان وحيازة واستعمال أسلحة ممنوعة وذخائر ومتفجرات ومواد تدخل في صناعة المتفجرات دون رخصة من السلطات المختصة والاختطاف لأجل تسديد فدية.
وقبل ذلك التمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين 12 الحاضرين في جلسة المحاكمة بجنايات تأسيس وتسيير جماعة إرهابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحريتهم وأمنهم للخطر والمس بممتلكاتهم، وحيازة واستعمال أسلحة ممنوعة وذخائر ومتفجرات ومواد تدخل في صناعة المتفجرات دون رخصة من السلطة المختصة، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والاختطاف لأجل تسديد فدية، مع التماس تسليط عقوبة السجن المؤبد في «د.م» فيما طالب بتسليط عقوبة الإعدام في حق باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بـ «إ.م» و»ع.أ» و»م.ي» موريتاني الجنسية، إلى جانب المتهمين الجزائريين الباقين وهم «ح.ع»، «ح.خ»، «ش.ج»، «أ.أ»، «ب.ج»، «خ،م»، «ب.ن»، «ق.م»، كما شكك ممثل النيابة في تصريحات المتهمين المتمحورة في تسليمهم لأنفسهم موضحا أن الأمر تم بالإكراه، وذلك بفعل الحصار الذي فرضته مصالح الجيش على معاقلهم في الجبال، وإلا لما قاموا بهذه المبادرة.
12 متهما من أصل 60 يحضرون المحاكمة
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة التي استمع فيها القاضي إلى أجوبة 12 متهما من أصل 60 وردت أسماؤهم ضمن قرار الإحالة بينهم أمير ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال المدعو مصعب عبد الودود فضلا على الإرهابي مختار بلمخطار المدعو لعور إلى جانب عدد آخر من المتهمين الذين لا يزال بعضهم في حالة فرار وآخرون تم القضاء عليهم من طرف الأجهزة الأمنية، حيث استمرت المناقشات ومرافعات الدفاع منذ الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الثانية والنصف بعد الزوال دون توقف.
واستهل القاضي أسئلته للمتهم الأول «ح.ع» الذي التحق بالجماعات الإرهابية قبل أن يتم توقيف من طرف عناصر الجيش الوطني الشعبي بعد كمين نصب للجماعة الإرهابية التي كان ينتمي إليها بجبال باتنة، وهي التهم التي نفاها شأنه في ذلك شأن المتهمين الموريتانيين «ا.م» و»ع.أ» و»م.ي» حيث أكدوا أن حركتهم داخل التراب الوطني كانت جد قانونية وبعد المرور عبر المراكز الحدودية مثلما تقتضيه المواثيق والقوانين الدولية، كما أنهم يحوزون على جوازات سفر صحيحة غير مزورة، معتبرين أن متبعتهم في قضايا تخص إرهاب كانت بسبب تشابه أسماء لا غير.
أما فيما يتعلق بالمتهم «ح.خ» فقد نفى خلال استجوابه القيام بأي عمليات إرهابية استهدفت أجهزة أمنية أو حتى مدنيين، ولدى سؤاله من طرف القاضي عن توقيفه وبحوزته بندقية صيد وكمية من الذخيرة نفى ذلك وأكد أنه لم يحز طوال تواجده في الجبال أسلحة، موضحا أنه كان يقوم بنشاط التمريض فقط، كما أوضح أنه لم يتم القبض عليه بل سلّم نفسه للمصالح الأمنية شهر أوت من سنة 2010، من جهتها أوضح الدفاع خلال المرافعة أن موكله أن التحاق «ح.خ» إلى الجماعات الإرهابية لم يكن بغرض المساس بأمن الدولة الجزائرية بل اقتصر على التدرب على حمل السلاح وحرب العصابات من أجل الانتقال للقتال بالعراق، قبل أن يغير رأيه في نهاية المطاف ويسلم نفسه للمصالح الأمنية، مصرحا أنه تدرب ضمن جماعة بالجبل الأبيض بتبسة لمدة شهرين تقريبا.
«التوجه نحو العراق» ذريعةللهروب من المتابعة
كما أوعز دفاع المتهم السادس «ش.ج» سبب انضمامه إلى الجماعات الإرهابية إلى نفس السبب، ولدى توجيه القاضي سؤالا للمتهم حول الفترة التي تم توقيفه فيها أكد أنه سلّم نفسه للمصالح الأمنية من دون أن يكون معه أي سلاح، موضحا أنه كان يعمل كإسكافي وبعد قيام مصالح الأمن بحجز عدته عدة مرات تقدم منه شخصان لا يعرفهما وقاما بمنحه معدات للعمل وذلك خلال سنة 2007 قبل أن يطلبا منه العمل معهما وهنا كان انضمامه بالجماعات الإرهابية، موضحا أنه طوال تواجده بالجبال لم تمنح له سوى أسلحة من دون ذخيرة، كما أنه قام عدة مرات بجمع المؤونة والألبسة للجماعة التي ينتمي إليها.
وبخصوص المتهم السابع في القضية ويتعلق الأمر بـ «أ.أ» فقد أوضح أنه أنهى دراسته الجامعية كمهندس مدني خلال صيف 1993، وأن انضمامه إلى الجماعات الإرهابية المسلحة كان سنة 1995 ولم يمكث طويلا بها حتى كلّف بسبب مستواه العلمي بالوقوف على عمل الديوان لدى جماعة الهجرة، وفي سنة 1997 تعرض لإصابة بليغة على مستوى القدم بعد أن انفجر لغم تقليدي به، تسبب له في إعاقة دائمة، وهو الدليل الذي ارتكز عليه دفاعه من أجل نفي ضلوعه في أي عمليات قتال استهدفت مدنيين أو المصالح الأمنية.
أما بالنسبة للمتهم «ب.ج» فقد اعترف خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة بالتحاقه بصفوف الجماعات الإرهابية ولكن ليس بغرض القتال في الجزائر، أو من أجل بث الرعب في وسط المواطنين، حيث أكد أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو الحصول على تدريب على حمل السلاح واستعماله، وذلك حتى يكون جاهزا من أجل التوجه للقتال بالعراق ضد تواجد غير الشرعي للتحالف الدولي، وهو نفس الكلام الذي ارتكز عليه دفاعه، ملتمسا افادة موكله بالبراءة، وبالمقابل نفى تهمة اختطافه للضحية «م.ع» قصد طلب فدية من عائلته.
وبدوره اعترف المتهم التاسع في الملف «ب.م» بانضمامه للجماعات الإرهابية في الفترة منتصف الألفية الثانية إلى أن سلم نفسه سنة 2009، مؤكدا أنه انتقل نحو مراكز التدريب في مناطق جبلية معزولة غير أنه وخلال تواجده في التدريب تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس منعته من الانخراط في القتال قبل أن يقرر النزول من الجبل وتسليم نفسه إلى السلطات الأمنية، ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.
أما «ب.ن» فقد قدم رواية مغايرة عن ما قدمه باقي المتهمين حول سبب انضمامه إلى الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه كان مرغما ومهددا بالقتل من أحد أقربائه، وهو ابن عمته الذي يعد واحدا من أخطر العناصر الإرهابية التي تنشط بمنطقة الأوراس، بسبب تلقيه استدعاء لتأدية واجب الخدمة الوطنية ليجد نفسه مرغما على الانخراط في إحدى الجماعات وهو في سن 18 سنة، من دون أن يكون له ضلوع في أي عمل إرهابي، كما أعاد الدفاع رواية نفس القصة مع التأكيد على أن موكّله الذي التحق بالجبال أواخر 2006 لم يمض على تواجده سوى سنة واحدة حتى تعرض لحادث بترت خلاله قدمه ليقرر بعدها أن يسلم نفسه، أما المتهم «خ.م» فقد اعترف أيضا بانضمامه إلى جماعة إرهابية بجبال الأوراس من دون أن يقوم بعمل مسلح إلى غاية تسليمه لنفسه للسلطات الأمنية.
ولدى مثول المتهم «م.ز» وهو دركي سابق أدى خدمة لمدة 7 سنوات قبل أن يتوقف بعد انقضاء عقده، فقد أوضح أنه لم يلتحق بالجماعات الإرهابية أبدا، وأنه خلال فترة غيابه عن الأنظار كان بالصحراء يعمل، كما نفى حيازته لأسلحة أو ذخيرة بعد انقضاء فترة خدمته في صفوف الدرك الوطني.
أما المتهم الأخير والمنحدر من مدينة الخروب بقسنطينة «د.م» فقد تم إلقاء القبض عليه سنة 2009 عندما كان قادما من فرنسا عبر ميناء بجاية، وقد كان متابعا بسبب سفره بواسطة جواز سفر يحمل هوية أخرى، وقد بينت التحقيقات أن المتهم التحق بفرنسا تحت غطاء الدراسة من أجل تأسيس خلية إرهابية يشرف عليها، وهي التهم التي نفاها أمام هيئة المحكمة موضحا أن خلال تواجده بالخارج كان يلتقي أحد المطلوبين في الجزائر لغرض علمي بحت، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه دفاعه، هذا الأخير سلم لهيئة المحكمة شهادة قال أنها منحت لموكله من طرف رئيس الجمهورية لتفوقه في شهادة البكالوريا.
المحكمة وعقب المداولات القانونية عادت لتنطق بحكم الإعدام في حق كل المتهمين الحاضرين، ويتعلق الأمر بـ 12 شخصا، فيما سيفصل لاحقا في مصير باقي المتهمين غير الحاضرين والبالغ عددهم 48 شخصا بينهم عبد المالك درودكال المدعو أبو مصعب عبد الودود ومختار بلمختار المدعو لعور.
عبد الله.ب