علينا أن نصدم أنفسنا بأسئلة صريحة
وزارة التجارة أطلقت حملة لصالح المنتوج الجزائري . أي دعوة الجزائريين إلى إستهلاك ما تنتجه الجزائر . وأي جزائري بالتأكيد سيسعده ذلك . ويشرفه أن يأكل مما ينتجه الجزائريون . ويلبس مما تنتجه الورشات والمصانع الجزائرية ، شريطة أن يتوفر ذلكم المنتوج على الجودة والنوعية . ومن المحبذ أن نستهلك كل ما يحمل " مايد إين ألجيريا " بالشروط المتوفرة في الأسواق العالمية طبعا ، وليس من باب المهم أن يكون جزائريا . لكن ما يستوقفنا هو لماذا عمدت الوزارة إلى أسلوب الحملة ، بدل إعتماد إستراتيجية طويلة المدى تقوم على تحفيزات مدروسة من أجل دعم وتعميم النوعية ، وإلزام الصناعيين والمنتجين بالتقيد بالمقاييس والمعايير الدولية . وإقرار إغراءات تشجيعية لإستهلاك المنتوجات المحلية التي تتوفر على النوعية ؟.
لقد ثبت بالتجارب المتكررة أن أساليب الحملة غير مجدية ولا تحقق المأمول منها . وأن تأثيراتها تنتهي بنهاية الأيام المخصصة لها . الشعارات لا تغير الذهنيات والقناعات ، بل لا تحول حتى دون إصدار الأحكام المسبقة والجاهزة . لأن الحملة في الأذهان وفي مفهومها العميق ترتبط بالتطوع ( أي غير ملزمة ) وتكون بتجند زمني ظرفي كما يحدث في حملات الحصاد وجني الزيتون والعنب والفلين ، أي ما يعرف شعبيا بـ " التويزة "... أو حملات التلقيح الطبي للأطفال ضد البوحمرون والسعال الديكي وحملات التنظيف أو التشجير . قلت لقد أثبتت التجارب أن الحملات ( مهما كان نوعها ) عديمة التأثير والمفعول ، سيما على المدى الطويل . أكثر من ذلك ، فإنها في أذهان الجزائريين مرتبطة بمرحلة المفروض أنها زالت ، وهي أيام الحزب الواحد . ومن ثمة فهي ليست أكثر من شعارات أو مادة للإستهلاك السياسي والإعلامي . وإذا كان المقصود غير ذلك فإنه ليس الأسلوب الأمثل للدفاع والترويج للإنتاج المحلي .
إن البرامج الناجحة ، هي التي تقوم على أهداف محددة ومفصلة تدرجيا ، ومرتبطة بإجراءات وميكانيزمات عملية ملموسة ، حتى لا تحمل تلك الحملات صفة الإجبار والإكراه . أو كأننا ندفع الجزائريين إلى إستهلاك منتوجات كاسدة وفاسدة لم تجد مكانا لها في الأسواق . في سنوات " أسواق الفلاح " و " القسمة .. وخذ المفتاح " ، حين عانى الجزائريون من ندرة خانقة في مختلف المواد الغذائية والمنتوجات الكهرومنزلية وغيرها ... كان القائمون على أسواق الفلاح يفرضون " يحتمون " على كل مواطن أو زبون يريد شراء كيلوغرام سكر أو علبة طماطم أو قطعة صابون أن يشتري أيضا رفشا أو ساطورا . أما إذا إقتنى ثلاجة أو مطبخا ، ويتم هذا بعد رشاوي ووساطات عديدة أو" أيادي طويلة " ، فإنه ملزم بشراء فأس ومذراة ، وأدوات حديدية أو سلعا يقارب ثمنها ثمن مشترياته الكهرومنزلية . ويدرج ذلك في باب تشجيع الإنتاج الوطني.
ما أريد قوله بدقة ، إننا بدل أن نقوم بحملة للتشجيع على إستهلاك المنتوج الوطني ، أن ندعم ونشجع المنتجين على النوعية . وعلى تحديث وتطوير مصانعهم . والإندماج في معايير ومقاييس الإقتصاد والتنافسية العالمية . أي فرض منتوجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية بالجودة والتنافسية في صيغ العرض والأسعار والماركيتينغ وأساليب الترويج والإشهار الحديثة ، وبإعتماد أحدث وآخر وسائل التكنولوجيات التجارية والإقتصادية . مهما كان حسن النوايا والأهداف ، ومهما تعددت الحملات والشعارات ، واللقاءات والمنتديات ، فإننا لا نتمكن من " إجبار " الجزائريين على إستهلاك هذا المنتوج أو ذاك إذا لم يكن جيد النوعية والسعر . النوعية وحدها هي الحل.
رجال أعمال وصناعيون جزائريون كثيرون تمكنوا من فرض منتوجاتهم في الأسواق الوطنية والخارجية بفضل تمكنهم من تقديم نوعية تنافسية راقية . زيوت ودهون ربراب وعجائن ومصبرات بن عمر وزغيمي وعصائر ومشروبات عثماني ونقاوس ، وكراريس " ألف " وأقمصة وملابس وأحذية " سونيتاكس والشريعة وسونيباك " سابقا وغيرها من المنتجات التحويلية الغذائية والمعدنية والنسيجية والورقية ، هذه النماذج وغيرها كغلايين القالة ودقلة نور وزرابي النمامشة والحضنة وبابار ... إستطاعت فرض نفسها على المستهلك الجزائري بجودتها ونوعيتها ، وليست بحاجة إلى حملات دعائية لشرائها أو إستهلاكها ماعدا ما يندرج في مجال التسويق الإشهاري التنافسي.
مسعى الجزائر التفاوضي للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو مسعى نحو سوق تجارية مفتوحة . صحيح أنه بإمكان الدولة حماية بعض منتوجاتها ، كما تفعل كثير من الدول ، لكن بالتأكيد أن الدولة لن تدافع أو تحمي إلا المنتوجات التنافسية الجيدة التي تتوفر على المقاييس والمعايير التجارية المقبولة على الأقل . ومن غير المنطقي حماية منتوجات رديئة الجودة أو سيئة التعليب ولا تتوفر على شروط التسويق ، أو ليست محل إقبال من طرف المستهلكين . فمن غير المعقول وغير المنطقي أن نفرض على الناس ما يأكلون أو ما يلبسون أو ما يستهلكون بشكل عام . السوق الجزائرية يجب أن تكون حرة ومفتوحة بأتم معنى ومفهوم الإقتصاد الحر . هذا ما هو معمول به في كل الإقتصاديات الحرة . ويترك معيار الفرز والرواج للنوعية والجودة ، فهما المقياسان الوحيدان للشراء والرواج والإغراء . لكن السوق المفتوحة لا تعني إستيرادا فوضويا . لأن ما يعرض في أسواقنا من سلع ومواد مستوردة مثير للقلق والخوف . سلع رديئة وحاملة لأخطار عديدة حيث لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية والبيئية . مؤشرات الخطر تبدأ أولا بعدم توفر بعض تلك المستوردات على تاريخ الإنتاج ( مدة الصلاحية ) أومصدر المنتوج وإسم الشركة المستوردة ، بل لا تتوفر في كثير من الأحيان حتى على شروط الشحن والتخزين . وهذا دور مرتبط بمدى جدية وإمكانيات مصالح المراقبة على أكثر من مستوى ، وبمصالح قمع الغش والتهريب . الدولة مطالبة بحماية الإقتصاد الوطني بتضييق الحدود على فوضى الإستيراد . لقد أصبحت السوق الجزائرية في صورة المزبلة الكبيرة . يستوردون كل شيئ ودون أدنى الشروط الصحية والبيئية . النوعية وحدها هي التي تفرض وجودها وتغري المستهلكين في الأسواق . ماعدا ذلك ستكون الحملات مضيعة للوقت ، ولن تكون أكثر من كلام سياسي وكلام جرائد . وتكون أيضا هدرا للمال العام.
كل صيف ، بل على مدار العام يغادر ملايين الجزائريين الحدود والمطارات والموانئ في كل الإتجاهات ، لقضاء عطلهم الصيفية.
ولنا أن نتخيل حجم الأموال التي تحول سنويا ؟ . هم يبررون هذه الهجرات بإنعدام الفنادق والمنتجعات ونقص الخدمات في بلادنا . وهي أمور ثابتة ولا يمكن أن نجحدها أو نتجاهلها . لذلك بدل أن نقوم بحملة لإغراء الناس والمصطافين بقضاء عطلهم على الشواطئ الجزائرية ، وفي المنتجعات والفنادق الجزائرية ( وإن كان كثيرون يفعلون ذلك ولو من باب مكره أخاك لا بطل ، أي بسبب ظروفهم المالية ونقص إمكانياتهم ) ، بدل ذلك علينا طرح السؤال الحقيقي والرئيسي : لماذا يذهب هؤلاء إلى بلدان مجاورة وبعيدة لقضاء عطلهم ؟ . ولماذا يتداوون في عيادات أجنبية ؟. ولماذا يلبسون ويأكلون مما ينتجه غيرهم ؟ . بالتأكيد أنها ليست دوما عقدة تقليد الأجنبي . لماذا لا نصدم أنفسنا بأنها الجودة وحسن المعاملة وجودة الإغراءات والخدمات المقدمة ؟ . علينا أن نصدم أنفسنا بأسئلة صريحة حتى نعرف نقائصنا ونستدرك ما يغري المستهلكين ، وما يتميز به الآخرون . حماية المنتوجات الوطنية لا يجب أن تتم بمنطق " الجمعيات الخيرية " . أو فيما يشبه التعاطي مع قاصر . لقد تعامل المسؤولون وأولياء أمرنا مع مؤسسات القطاع العام في صورة تكاد تتكرر اليوم بنفس الشكل والصورة في الحملة المعلنة من طرف وزارة التجارة بحماية وتشجيع إستهلاك المنتوج الوطني . وبدل تشجيع المسيرين العموميين بتحرير المبادرة و " المغامرة الإقتصادية التنافسية " من خلال تدعيم سياسة التكوين وإلزام المتعاملين الإقتصاديين بها ، وتشجيع إقامة شراكات فعلية مع شركات لها إمكانيات وتجارب وخبرات متراكمة ، وإبرام عقود نجاعة ومتابعة ومحاسبة للمسيرين ، فإن كثيرا من الوصايات تعامل مسؤولي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها بمنطق تحفظي عن كل مبادرة من باب " أسلم تسلم " . وأدى هذا الغلق إلى تعقيدات وبيروقراطية أقعدت تلك المؤسسات عن التطور والإقلاع والنهوض . هيكلة وإعادة هيكلة . وهيكلة ما سبق أن أعتبر إصلاحا . فظلت المؤسسات العمومية ( إلا بعض الإستثناءات ) غير فعالة وغير تنافسية ، تكاد تشبه ديار العجزة أو الجمعيات الخيرية ، رغم الأموال الكبيرة التي إبتلعتها من خلال برامج التطهير والمسح المتكرر للمديونية دون أن يؤدي ذلك إلى إخراج تلك المؤسسات من تخبطها وعجزها أوأن يساعدها على النهوض وتخطي عجزها . إذ لا يمكننا أن نعتمد منطق " أولياء الأمر والمحسنين " كمعيار في تسيير المؤسسات العمومية وأحيانا حتى في مؤسسات خاصة . النجاعة والفعالية الإقتصادية تقتضي الإلتزام بالمعايير العلمية والتجارية للتسيير.
على هامش هذا الموضوع ، وفي إنتظار أن يستهلك الجزائريون منتوجات وخيرات بلادهم ، بعيدا عن منطق الإنغلاق ومنطق النعام ، يواصل جزائريون آخرون نهب المال العام وتضخيم فواتير الإستيراد . وإستيراد كل أنواع السلع والبضائع والفضلات ، بما في ذلك الحجر والبصل والقمح والعدس والأرز الهندي وعلف الدجاج والأسماك ، وأعواد الكبريت وشفرات الحلاقة ومعجون الأسنان وثقاب تنظيف الأسنان من بقايا اللحوم المستوردة والرغيف والجبن المستورد وحتى الشوينغوم .
ويواصل آخرون تهريب أموال الجزائريين إلى بنوك أجنبية في مختلف أنحاء العالم تحت غطاء الإستيراد والسوق الحرة والإستثمار . بل بمجرد أن تنتهي مهامهم ومسؤولياتهم يستقرون في عواصم وبلدان كانوا من قبل ينتقدونها ويسبونها . ويتخلون عن خطاباتهم وشعاراتهم السابقة ، ولن يعد يعني لهم شيئا المنتوج المحلي أوالوطني . هم كثيرون للأسف . ولكن نحن نؤمن جازمين بأن الذين غرس في قلوبهم حب كل ما هو جزائري هم الأغلبية .