عملية إعادة أسلحة الصيد لأصحابها تكاد تكون تامة بقالمة
اقتربت عملية الإرجاع الشامل لأسلحة الصيد بقالمة من مرحلتها النهائية حسب ما علم أمس من قائد المجموعة الولائية للدرك قانا بن عودة الذي أكد في لقاء مع الصحافة المحلية بأن والي قالمة يولي أهمية بالغة لملف أسلحة الصيد التي أودعها أصحابها عقب تردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة منتصف التسعينات.
و أضاف قائد المجموعة بأن عدد بنادق الصيد المعنية بإجراءات الإرجاع الشامل بولاية قالمة يقدر بنحو 1589 بندقية منها 364 بندقية تسلمها أصحابها في وقت سابق و 704 بنادق أخرى جاهزة للتسليم في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد إخضاعها للدراسة و التحقيق و موافقة اللجنة الولائية على إرجاعها.
و قال قائد الدرك الوطني بقالمة بأن جميع الأسلحة ستسلم لأصحابها داعيا المعنيين المتأخرين إلى التقرب من مصالح الدرك الوطني و إيداع ملفات الاسترجاع، مؤكدا بأن بعض الموانع القانونية قد تحول دون إرجاع الأسلحة لأصحابها، و في هذه الحالة فإن هؤلاء مخيرين بين بيعها لأشخاص آخرين مؤهلين لحيازة بنادق صيد أو منحها لأحد أفراد العائلة وفق إجراءات محددة.
و ظل أصحاب بنادق الصيد بقالمة يطالبون باسترجاعها بعد استتباب الأوضاع الأمنية و هذا لمواجهة عصابات المواشي و حماية الحقول الزراعية المعرضة للخنازير البرية التي أصبحت تتجول بحرية ليلا و نهارا في المناطق الريفية و تعيث فسادا بالحقول الزراعية و تلحق بها خسائر كبيرة دون أن يتمكن الفلاحون من صدها.
و عادت عصابات المواشي للنشاط بقوة عبر مختلف مناطق ولاية قالمة حيث تم تسجيل 13 عملية سرقة نفذتها هذه العصابات خلال الرابع الأول من السنة الجارية حسب ما أعلنت عنه قيادة الدرك الوطني التي قالت أنها أوقفت نحو 17 شخصا من منفذي عمليات السرقة و استرجعت عدة رؤوس من الماشية.
و قد ثمن أصحاب بنادق الصيد جهود والي الولاية العربي مرزوق الرامية إلى إنهاء ملف أسلحة الصيد و مساعدة سكان المناطق الجبلية على حماية حقولهم الزراعية و مواشيهم المعرضة لقطعان الخنازير البرية و عصابات المواشي التي ألحقت بهم خسائر كبيرة على مدى السنوات الماضية و أوصلت الكثير منهم إلى عتبة الفقر، راجين منه مساعدتهم على حماية ممتلكاتهم بالمناطق الجبلية المعزولة.
فريد.غ