بروز دور المجتمع المدني والجمعيات يهدد المؤسسة البرلمانية بالأفول
قال ، أمس الدكتور السعيد مقدم أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والأمين العام الحالي لمجلس الشورى المغاربي أن مؤسسة البرلمان بدأت في الأفول أمام البروز المتصاعد للجمعيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني خاصة في ظل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي بعدما مكنت هذه الوسائط الإعلامية الجمعيات من العمل بالرغم من ضعف عددها على الصعيد الوطني مقارنة بالكثير من الدول على اعتبار أنه اليوم لا يوجد سوى 114 ألف جمعية وطنية بينما في البرازيل يتجاوز عددها 19 مليون جمعية.
وأوضح ذات المصدر في مداخلة له حول قانون البلدية خلال أشغال الندوة الولائية حول أساليب الإدارة الناجحة للمجالس المنتخبة واقع وأفاق التي نظمها حزب جبهة المستقبل بفندق القلعة بالمسيلة بأن الإصلاحات التي جاء بها قانون 90/80 تكريسا لدستور 1989 سيما ما تعلق منها بالانتقال من الأحادية إلى التعددية والانتقال من الاقتصاد الإداري إلى اقتصاد السوق جعل من المجتمع المدني مصدر تهديد للمؤسسة البرلمانية التي أشار إلى أنها ومنذ شهر جانفي من السنة الجارية لم تتجاوز عدد الأسئلة الموجهة للحكومة من قبل الكتل البرلمانية سوى 04 أسئلة كما أنه في العهدة الانتخابية الممتدة من 2012 إلى 2017 أحصى البرلمان 34 زيارة للوقوف على مسار التنمية المحلية عبر الولايات وكذا زيارة واحدة لمجلس الأمة.
مضيفا في السياق نفسه أن المجتمع المدني في الجزائر عليه أن يلعب دوره أكثر في تنمية القدرات البشرية للمجتمع للمساهمة في التنمية المحلية وهذا من خلال أيضا التحول من إدارة التسيير إلى إدارة مقاولاتية والتي ينبغي أن تتحول من إدارة التسيير اليومي إلى إدارة مقاولاتية تشجع المستثمرين لخلق الثروة باعتبار أن القطاع العمومي لا يمكنه أن يستمر في استحداث مناصب الشغل ذلك أن الدولة لم تعد يقول قادرة على القيام بهذا الدور بعدما وصل عدد الموظفين في البلاد إلى 2 مليون موظف وهو ما يتطلب مساعدة المستثمرين أكثر وأكثر وتخفيف الممارسات البيروقراطية عليهم من خلال تجسيد مشروع الإدارة الالكترونية التي تخفف من مظاهر البيروقراطية بمفهومها الشعبي لا الإداري.وأشار الدكتور مقداد سعيد أنه في ظل معاناة 90 بالمائة من البلديات عبر الوطن من ضعف في الميزانية والتي تصرف معظمها 20 بالمائة من ميزانياتها في تسديد الأجور وهو ما يجرنا يضيف إلى الحديث عن الاستقلالية المالية التي تعد ضرورية للتكفل بالتنمية المحلية وهنا وجب الخوض في مسالة اللجوء إلى عقد النجاعة أي الانتقال من مضمون العلاقة النظامية إلى العلاقة التعاقدية في العمل مثلما هو حاصل في طرق التسيير الحديثة عبر دول عديدة في العالم.
فارس قريشي